كشف "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، النقاب عن مخطط إسرائيلي جديد لبناء 2339 وحدة استيطانية جنوبي ووسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي؛ والذي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إن "المجلس الأعلى للتخطيط"، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ينشغل هذه الأيام بمناقشة عدد من هذه المخططات.

ونوه إلى "تكامل الأدوار" بين وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس. موضحًا: "الأول يوسع الاستيطان والثاني يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين".

وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يشمل بناء 117 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه عاموس" جنوب شرقي بيت لحم، و150 وحدة في مستوطنة "غاني موديعين" غربي رام الله.

ولفت النظر إلى أن مخطط بناء الوحدات الاستيطانية قرب "غاني موديعين" يُعتبر "أول حالة توسع استيطاني خارج جدار الفصل العنصري"، ويستهدف أراضي بلدة نعلين غربي رام الله.

ويدرس المجلس الاستيطاني، مخططًا هيكليًا لتوسيع مستوطنة "كدوميم" على حساب أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قدوم، شرقي محافظة قلقيلية بإقامة حي جديد على مساحة 280 دونمًا لبناء 1352 وحدة جديدة.

ونوه "المكتب الوطني" إلى أن المخطط على أراضي بلدة كفر قدوم يستهدف ربط الحي الاستيطاني الجديد بجسر يربطه بمستوطنة "كدوميم".

وحذر من أن تكثيف البناء في هذه المستوطنة وبناء تواصل بين مستوطنات التكتل الاستيطاني على أراضي قلقيلية، سيعمل على عزل المزيد من القرى الفلسطينية في جيوب تحيطها المستوطنات.

ولفت النظر إلى أن حكومة الاحتلال تدرس مخططات هيكلية في محافظة بيت لحم لتوسيع مستوطنة "نوكديم" المقامة على أراضٍ فلسطينية في قرى عرب التعامرة قضاء بيت لحم ببناء حي جديد بما يشمل 290 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 239 دونمًا.

ونبه التقرير الفلسطيني إلى الموافقة على بناء 430 وحدة استيطانية في مستوطنتي "عيلي" و"جفعات زئيف"، بما يشمل 348 وحدة في عيلي و82 في جفعات زئيف.

وأوضح أن الـ 348 وحدة استيطانية ستُقام في بؤرة "بلغي مايم"، المُعرّفة كـ "حيّ" تابع لمستوطنة "عيلي"؛ والتي مُنحت الموافقة على إيداعها في حزيران 2023، "وتم شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية من خلال مناقشة المصادقة".

وأفاد "المكتب الوطني" بأن وزارة "التراث" التابعة للاحتلال الإسرائيلي بدأت الحفريات من أجل إقامة ما تسميه "متنزه السامرة الوطني" في الموقع الأثري ببلدة سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس؛ وذلك بعد قرار حكومة نتنياهو حول الموضوع، بينما خُصص للمخطط موازنة بقيمة 32 مليون شيقل.

وذكر أن المخطط الإسرائيلي منح إعفاء من رخصة البناء لبناء سياج وبوابات وإضاءة محيطية وملاجئ خرسانية استيطانية حول مبنى محطة قطار المسعودية؛ المعروفة أيضًا باسم محطة قطار سبسطية، وخصصت حكومة الاحتلال لذلك ميزانية قدرها 3.5 مليون شيقل.

وتقع محطة القطار التاريخية المذكورة شمالي مدينة نابلس، في منطقة خالية من المستوطنات الإسرائيلية ومجاورة للمنطقة "ب"، وقريبة من منتجع يستخدمه السكان الفلسطينيون كمنتزه.

وعلقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية على المشروع باعتباره "جزء من خطة حكومية مدروسة لزرع مستوطنات في عمق منطقة فلسطينية مكتظة بالسكان بين نابلس وجنين".

وبيّنت: "ستزيد هذه المشاريع من العبء الأمني، وتُعمّق الاحتلال، وتُعزز ضم الأراضي. والتراث الوحيد الذي يُروّج له هنا هو إرث الفوضى والعنف الذي تبنته حركة غوش إيمونيم الاستيطانية".