قالت وزارة الزراعة الفلسطينية مساء اليوم السبت، إن قرار الحكومة بوقف استيراد العجول من إسرائيل، اتخذ بعد دراسة الجهات المختصة لواقع سوق العجول في فلسطين.
وأكد وزير الزراعة رياض عطاري في بيان صحفي، أن السوق "لا يعاني حاليًا أي نقص ولا ارتفاع في أسعار للحوم".
وأشار "عطاري" إلى أن حماية مصالح الشعب بما فيهم أصحاب الملاحم والتجار، من أولويات الحكومة التي "لن تقبل باحتكار أي جهة كانت لهذه السلعة".
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان اتحاد تجار العجول وأصحاب الملاحم في الضفة الغربية المحتلة عن إضراب يوم الإثنين المقبل احتجاجًا على قرار الحكومة منع استيراد العجول من إسرائيل قبل 40 يومًا.
ووفق تصريحات "عطاري" فإن "الجهات المختصة تتواصل يوميًا مع الغرف التجارية لمعالجة أية ثغرات أو ممارسات للاحتكار، أو دراسة أية مقترحات تصب في المصلحة الوطنية والتجارية للسوق الفلسطينية".
ولفت إلى أن "وزارتي الزراعة والاقتصاد ستعالجان أية ممارسات للاحتكار قد تظهر"، وتتوفر في السوق الفلسطينية _بحسب عطاري_ وفرة في العجول.
وأردف: "تبين وجود كميات وفيرة من العجول في المزارع والحظائر التابعة للتجار، بلغت 12000 عجل عشية اتخاذ القرار".
وأكد أن ذلك "يكفي احتياج السوق في المحافظات الشمالية، وفق نمط الاستهلاك في هذا الوقت من السنة لثلاثة أشهر".
وتابع: "إن الدراسة التي أجريت لواقع سوق العجول في فلسطين، بينت أن إجمالي ما يتم استهلاكه من لحوم العجل 35 ألف طن".
ويستورد منها القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر 12 ألف طن لحوم مجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية 20 ألف عجل سنويًا، توفر قرابة 3000 طن من اللحوم، ويستورد الباقي والبالغ 120 ألف عجل، تنتج قرابة 20 ألف طن من اللحوم من إسرائيل.
وأوضح وزير الزراعة أن الحكومة حددت سعر بيع العجول القائمة عشية اتخاذ القرار بـ18 شيقل/ الكيلو كسقف سعري يحظر تجاوزه عند البيع من المزارعين ومن التجار.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد حددت سعر بيع لحم العجل في الملاحم بما يتناسب مع الحسابات الفنية، بما لا يزيد عن 50 شيقلا للكيلوغرام، وهو نفس سعر بيعها منذ بداية العام الحالي.
وذكر "عطاري" أن "قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل، جاء تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي، وانسجامًا مع برنامج الحكومة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن السوق الإسرائيلية.
