أدانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، الأحد، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
واعتبرت تلك المؤسسات، في بيان مشترك، أن العقوبات الأمريكية ضد ألبانيز خطوة غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن هذه العقوبات تمثل رسالة تهديد واضحة لأركان المنظومة الحقوقية الدولية، وتشكل محاولة خطيرة لتقويض دورها الأساسي في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكيها.
وأضافت مؤسسات الأسرى أن المقررة الأممية ألبانيز تخوض نضالًا حقوقيًا شجاعًا، وأظهرت التزامًا مهنيًا وأخلاقيًا في فضح الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وكشفت بشكل واضح تورط بعض القوى الدولية في دعم هذه الجرائم.
وشددت على أن العقوبات المفروضة على ألبانيز تعكس بوضوح دعم الولايات المتحدة للاحتلال، ومساعدتها له في مواصلة عدوانه على غزة، ما يكرّس دورها كخصم مباشر للعدالة الإنسانية.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، بما يضمه من هيئات ومنظمات، إلى التحرك الفوري والجاد لإلغاء العقوبات المفروضة على ألبانيز، واتخاذ خطوات حاسمة لحماية النظام الدولي الإنساني من محاولات تقويض دوره ومصداقيته.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، في خطوة جديدة تهدف إلى معاقبة المنتقدين للعدوان الإسرائيلي.
واتهمت ألبانيز، وهي محامية متخصصة في حقوق الإنسان، "إسرائيل"، بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ورفضت كل من واشنطن و"تل أبيب" هذا الاتهام بشدة، رغم تقديم دعاوى إبادة جماعية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، ودعاوى جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعمت منظمات حقوقية وخبراء بارزون في دراسات الإبادة الجماعية مواقف ألبانيز، وساندوا مطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنه.
