قال وكيل وزارة المالية فريد غنّام، إن الحكومة أحالت نحو 27 ألف موظف عمومي، للتقاعد المبكر منذ 2017.
وذكر غنام في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن عدد المتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من العسكريين بلغ 18 ألفًا.
ويبلغ عدد عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة قرابة الـ 62 ألفًا.
وقد بلغ عدد المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وغزة، نحو 9 آلاف و238 موظفًا.
واستقر عدد موظفي القطاع العام المدني والعسكري حاليًا، وفقًا لوكيل وزارة المالية، على 133 ألفًا و200؛ منهم 33800 في قطاع غزة، و99400 في الضفة الغربية.
وأشار غنام، إلى أن تراجعًا قد طرأ على فاتورة الرواتب والأجور للموظفين في فلسطين بنسبة 16 في المائة.
وبلغت الرواتب والأجور 6.424 مليارات شيكل (1.77 مليار دولار) عام 2018، بعد أن كانت 7.63 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) في 2017.
وكان صندوق النقد الدولي، قد طالب الحكومة الفلسطينية بضبط فاتورة النفقات عبر خفض فاتورة الأجور، والذي يتم عادة من خلال وقف التعيينات، أو التقاعد المبكر.
وأوضح غنام أنه "تم وقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 في المائة والرأسمالية 50 بالمائة، ووقف أية مشاريع تطويرية جديدة".
وأوقفت الحكومة، وفق ذات المصدر، شراء السيارات لأعضائها الجدد، ومنعت أعضاء الحكومة السابقة من وزراء أو وكلاء الوزارات من شراء السيارات الحكومية التي كانوا يستخدمونها.
