دخل القضاة في الجزائر، اليوم الأحد في إضراب مفتوح، حتى إشعارٍ آخر احتجاجاً على حركة تغيير واسعة مسّت سلك القضاء مؤخرا، وذلك قبل شهر ونصف من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وأعلنت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر عن استجابة واسعة في اليوم الأول للإضراب المفتوح الذي دعت إليه أمس السبت.

وقالت النقابة: "إن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى الجهات القضائية عبر البلد قد بلغت 96 بالمئة في يومه الأول".

واجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة في الجزائر أمس السبت في ندوة طارئة.

وانتقد "المجلس" ما سماه "نية مبيتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء، وضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبر عنه من طرف الشعب والقضاة معا".

كما وصف التغيرات التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي في صفوف القضاة يوم الخميس الماضي وشملت 3000 قاض بأنه "يوم أسود في تاريخ القضاء الجزائري".

وبحسب المجلس فإن الهدف من القرار "ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة".

من جهتها، أكدت وزارة العدل أن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي،.

ونوّهت أنه يمنع على القاضي أيضا المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، وأن ذلك يعتبر "إهمالا لمنصب عمله".