رفضت شركة "ميتا" الانضمام إلى ميثاق الممارسات الطوعية للذكاء الاصطناعي الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة تمثل عبئًا تنظيميًا مبالغًا فيه قد يعيق الابتكار وتطور الشركات التقنية داخل أوروبا.

وصرح رئيس الشؤون العالمية لدى ميتا، جويل كابلان، في منشور رسمي على "لينكد إن" بأن "أوروبا تسلك مسارًا خاطئًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي".

وتابع كابلان: "هذا الميثاق يفرض غموضًا قانونيًا على مطوري النماذج، ويتضمن متطلبات تفوق بكثير ما ورد في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي".

وأضاف: "نشارك هذه المخاوف مع الشركات الأوروبية، فالمبالغة في التنظيم قد تعرقل تطوير النماذج الرائدة، وتضعف فرص الشركات المحلية لبناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي".

ويُذكر أن كابلان تولى قيادة الشؤون العالمية في "ميتا" مطلع العام الجاري، خلفًا لنيك كليغ، وكان سابقًا نائب رئيس السياسات في "فيسبوك"، كما عمل في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد أصدرت قبل عدة أيام النسخة النهائية من الميثاق، والتي تتيح للشركات خيار التوقيع طوعًا، على أن تدخل القواعد حيّز التنفيذ بداية من الشهر المقبل.

ويهدف الميثاق إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويُعد تمهيدًا لتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الذي أُقر في 2024.

وقد انضمت شركتا "إيرباص" و"إيه إس إم إل" إلى قائمة المعترضين، مطالبين بتأجيل تنفيذ الميثاق لمدة عامين، مؤكدين أن القيود الجديدة تهدد تنافسية أوروبا في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

في المقابل، أعلنت شركة OpenAI، المطوّرة لنموذج ChatGPT، التزامها بالميثاق، ما يعكس تباينًا في مواقف شركات الذكاء الاصطناعي تجاه اللوائح الأوروبية.