قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأخيرة؛ والتي عُقدت الخميس الماضي بمقرها في مدينة رام الله، تقليص دوام الموظفين بشكل حاد؛ لتخفيف أعباء التنقل مع ضمان الخدمات الأساسية وحماية المؤسسات الوطنية.

وقال مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، إن النقاش الذي دار خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي يأتي في إطار السعي للتخفيف عن الموظفين.

وعلل "أبو الرب" القرار، خلال تصريحات إذاعية لـ "صوت فلسطين" (الإذاعة الرسمية) اليوم السبت، باستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد: "هذا التوجه لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بطبيعة عمل مؤسسات الدولة الوطنية أو وجودها والتي تمثل منجزا سياسيا ومظلة أساسية لتقديم الخدمات لشعبنا".

وشدد على أن الحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات "تحدٍّ جوهري وأساسي" في ظل الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، خاصة استمرار احتجاز أموال المقاصة.

وأكمل: "الحكومة تمارس ضغوطا مستمرة على المجتمع الدولي والشركاء كافة، لحثهم على التدخل العاجل لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وللإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

ونبه "أبو الرب" إلى "وجود إشارات إيجابية" من عدة دول تمارس ضغوطا على الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة (المقاصة)، بالتزامن مع جهود فتح المعابر وإدخال المساعدات لوقف المجاعة المتصاعدة في غزة.

وأفاد بأن الحكومة، ومنذ تسلمها لمهامها، اتخذت أكثر من 60 خطوة إصلاحية مرتبطة بـ "ترشيد" النفقات ووقف النفقات غير الأساسية وتوجيه الموارد المالية تجاه القطاعات الحيوية.