ثمّنت حركة "حماس"، قرار "مجموعة لاهاي لدعم فلسطين" في العاصمة الكولومبية بوغوتا؛ والذي تضمَّن فرضَ عقوباتٍ على الاحتلال الإسرائيلي.

وشمل "قرار لاهاي" منعَ توريد الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال، ومراجعةَ الاتفاقات المبرمة معه، وتسهيلَ التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزّة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن هذا الموقف يمثّل تعبيرًا حيًّا عن الضمير العالمي الحرّ، الرافض لجرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي يقترفها كيان الاحتلال الفاشي بحقّ شعبنا الفلسطيني، ولا سيّما في قطاع غزّة.

ونوهت: "بلغت المأساة الإنسانية (في قطاع غزة) ذروتها، نتيجة المجازر والتجويع ومنع مقوّمات الحياة الأساسية".

ودعت "حماس"، دول العالم كافة إلى التحرّك العاجل لتشكيل أوسع جبهة دولية لعزل الاحتلال وفضح جرائمه.

وطالبت حركة حماس، بفرض مزيد من الإجراءات العقابية على الاحتلال؛ "بما يُفضي إلى وقف عدوانه وجرائمه ضد المدنيين الأبرياء، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزّة".

ويوم 31 يناير 2025، أعلنت 9 دول تأسيس "مجموعة لاهاي" للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي.

وأول من أمس (الخميس)، أعلنت "مجموعة لاهاي لدعم فلسطين" عن تنفيذها إجراءات ملموسة ضد "إسرائيل"؛ حيث تعهدت بحظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي للاحتلال.

وأكدت المجموعة أنها ستتخذ خطوات ملموسة على الأرض من خلال رفض استقبال السفن الناقلة للأسلحة في موانئها، كما ستقوم بملاحقة "إسرائيل" قضائيًا على انتهاكاتها في المحاكم المحلية والدولية.

وقد وقع على البيان؛ الذي يتضمن هذه التعهدات، 12 دولة، مع إمكانية انضمام المزيد من الدول حتى 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.