دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الإثنين، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وأطلق "مصطفى" في مؤتمر صحفي نداءً عاجلاً لوقف سياسة التجويع، ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل الفوري، والضغط على "إسرائيل"؛ لتمكين مؤسسات الأمم المتحدة القيام بدورها الإنساني وتقديم المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة.
وحمَّل "مصطفى" سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية وفق القانون الإنساني الدولي؛ لضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام التجويع كسلاح حرب، حيث قتلت أكثر من 995 فلسطينيًا من منتظري المساعدات في "مصائد الموت".
وطالب المجتمع الدولي ألا يتواطأ بصمته أو الانشغال بعروض جيوسياسية جانبية، وذلك لأن مصداقية النظام الدولي القائم على القانون مرتبطة بقدرته على تطبيقه دون استثناء أو تأخير.
وتزامنًا مع الغارات والقصف المدفعي وأوامر الإخلاء القسري التي لا تتوقف، يغلق الاحتلال منذ 2 مارس/ آذار 2025، جميع المعابر مع القطاع ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
ولم يعد بمقدور الفلسطينيين توفير الحد الأدنى من مقومات البقاء، حيث فقد غالبيتهم الدقيق اللازم لصناعة الخبز، بينما ترتفع أسعار الكميات القليلة المتوفرة منه في السوق السوداء، بشكل لا يمكن الفلسطينيين المجوّعين الحصول عليه.
ومع تفاقم أزمة الغذاء، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 18 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط بسبب الجوع وسوء التغذية، فيما ارتفع إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 86 ضحية، من بينهم 76 طفلًا، غالبيتهم من الفئات الأضعف والأكثر هشاشة.
