أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث العنف والتوترات الأمنية التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، نتائج تحقيقها اليوم الثلاثاء.
وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وكانت اللجنة سلمت تقريرها للرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأول الأحد، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنها أنشئت لضمان مضي البلاد في مسار لا يتضمن أي انتهاكات "أو محاولات لطمس الحقيقة".
وأشارت إلى طلب الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر لتوضيح نتائج عملها، إذا رأت ذلك مناسبا.
وذكرت لجنة التحقيق، خلال مؤتمرها الصحفي، أن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي البلاد مؤخرا، كانت سببا في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق.
وبينت أن الأحداث جاءت بعد أن حاول فلول النظام السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة.
وكشفت نتائج التحقيق أن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا على يد فلول النظام المخلوع في أحداث الساحل.
وأوضحت اللجنة أنها حصلت على معلومات عن 20 مفقودا، بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية.
وبينت أن هناك أفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات، في حين أن هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية.
ولفتت إلى أن بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب، وأن عائلات بعض الضحايا أفادت أن فلول النظام استخدموا مناطقهم للاعتداء على الأمن.
وقالت اللجنة: "حصلنا على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من الفلول، ووثقنا 298 شخصا ممن ثبت تورطهم بانتهاكات".
وأشارت إلى أن الانتهاكات، ورغم اتساع نطاقها، فإنها كانت غير منظمة، وأن الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية.
وخلصت اللجنة إلى أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لوقف الانتهاكات، وتم توقيف ضالعين في الانتهاكات، ورأت أن سيطرة الدولة كانت جزئية خلال فترة الأحداث.
وأوصت اللجنة بملاحقة الفارين من العدالة، والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
