فرضت الحكومة الهولندية مساء أمس الإثنين، حظراً على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يقضي بمنع دخول أراضيها، في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الهولندي هانك فالدفامب، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحًا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحّب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية.
إضافة إلى دعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
ويُتوقع أن يُستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، وفق فالدفامب، "مطالبة إسرائيل مجددًا بتغيير اتجاه سياساتها".
وأشار إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه"، مع التأكيد على "مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
ويأتي هذا الموقف ضمن مؤشرات أوروبية متزايدة على التحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما مع هولندا؛ لتوصية تجميد مشاركة "إسرائيل" في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون".
كذلك فرض قيود تجارية إضافية على "إسرائيل" في حال ثبت، وفق رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، أنها لا تفي بالتزاماتها في هذا الإطار".
وكان "سخوف" قد كتب، في تغريدة، أن "هولندا ستدعم خطة الاتحاد الأوروبي لتعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج هورايزون، إذا تبيّن أنها لا تحترم الاتفاقات ذات الصلة"، مشيرًا إلى احتمال دعم "خطوات أوروبية إضافية في مجالات مثل التجارة".
ورد "بن غفير" على قرار منعه من دخول هولندا، بقوله "حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل"، وفق تعبيره.
والأحد، أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا "إسرائيلَ" لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد، لافتة إلى محاولات "إسرائيل" التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة.
