أُسدل الستار على النزاع القضائي الشائك بين نادي الأهلي المصري ولاعبه السابق عبد الله السعيد، بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها النهائي برفض الطعن المقدم من النادي الأهلي.

ورحل عبد الله السعيد عن نادي الأهلي في صيف 2018 لينضم إلى نادي أهلي جدة السعودي، قبل العودة للدوري المصري من بوابة نادي بيراميدز في يناير 2019، ومن ثم الانضمام إلى صوف نادي الزمالك في عام 2024.

وطالب نادي الأهلي المصري بالحصول على تعويض مالي قدره مليوني دولار أمريكي بموجب العقد الثلاثي مع النادي السعودي واللاعب يقضي بحصوله على هذا المبلغ من "الراقي" بجانب نفس المبلغ من اللاعب حال عودته للدوري المصري لفريق آخر بخلاف الأهلي.

وقال هاني زهران، محامي عبد الله السعيد في بيان: "انتهى النزاع القانوني القائم بين موكلي اللاعب عبد الله السعيد والنادي الأهلي المصري بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك جميع الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولية".

تعود القضية إلى عام 2019، حين تقدم نادي الأهلي المصري بشكوى ضد عبد الله السعيد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء قيده، إلا أن الاتحاد رد بعدم اختصاصه، نظرا لأن النزاع يتعلق بناد أجنبي وهو أهلي جدة السعودي.

ورفع النادي المصري بعدها دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي للمطالبة بتعويض مالي قدره مليونا دولار، بدعوى وجود بند تعاقدي يلزم اللاعب بالسداد.

وفي المقابل، لجأ عبد الله السعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) التي أصدرت في مايو 2022 حكما نهائيا بعدم اختصاص مركز التسوية، وألغت مطالب الأهلي المالية بالكامل.

وفي أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما يقضي بعدم أحقية الأهلي في الحجز على أموال اللاعب بالبنوك المصرية، وأكدت بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح النادي.

ثم أصدرت محكمة CAS في يونيو 2023 حكما نهائيا جديدا بإلغاء مطالبة الأهلي بمبلغ مليوني دولار، وألزمته بتحمل 75% من تكاليف التحكيم وأتعاب اللاعب القانونية.

واختتم النزاع برفض محكمة النقض طعن الأهلي على الحكم.