وثقت سلطة جودة البيئة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ما مجموعه 155 انتهاكا بحق البيئة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران من العام الجاري، في مختلف المحافظات الشمالية.
وأفادت في تقريرها الربعي الثاني لعام 2025، الصادر اليوم الأربعاء، بأن الانتهاكات توزعت على عدة محاور، أبرزها تدمير آبار مياه، والاعتداء على شبكات التوزيع والصرف الصحي، وتجريف أراضٍ زراعية، وتهريب نفايات خطرة، والاعتداء على الثروة الحيوانية والمصادر الطبيعية، إضافة إلى إنشاء بؤر استعمارية والاستيلاء على أراضي رعوية وزراعية.
وأوضح التقرير أن الاحتلال والمستوطنين دمروا خلال الربع الثاني من العام الجاري 15 بئر مياه في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم وسلفيت وطوباس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مصادر المياه الجوفية، وساهم في تسارع وتيرة التصحر وتدهور التنوع الحيوي.
كما سجلت سلطة جودة البيئة 13 اعتداءً على شبكات المياه، شملت تخريب خطوط ناقلة في مناطق نابلس وسلفيت وقلقيلية وأريحا، و6 اعتداءات على شبكات الصرف الصحي، من بينها حالات تسريب مباشر للمياه العادمة إلى الأراضي الزراعية في قلقيلية وسلفيت والقدس.
وبحسب التقرير، وثقت جودة البيئة 35 حالة تدمير كلي أو جزئي لأراضٍ زراعية، و45 اعتداءً على الأشجار والغطاء النباتي، شملت اقتلاعا متعمدا لأشجار الزيتون والكرمة والحمضيات، إضافة إلى أعمال حرق وتجريف ممنهجة استهدفت محاصيل المواطنين.
وأشار التقرير إلى 16 اعتداءً استهدف الثروة الحيوانية، تمثلت في سرقة الأغنام، وهدم حظائر، ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي، وإطلاق المواشي في أراضي المواطنين لإتلاف المحاصيل، ما يُنذر بتهديد التوازن البيئي في المناطق الريفية والرعوية.
كما تضمن التقرير توثيق 15 حالة تراكم للنفايات والركام، ناتجة عن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في القدس، وسلفيت، وقلقيلية، ورام الله، وتهريب النفايات الصناعية من الداخل الفلسطيني المحتل إلى مناطق فلسطينية مفتوحة، بما فيها نفايات البناء والإطارات التالفة ومخلفات المصانع، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة الإنسان والحياة البرية.
وتطرّق إلى 10 انتهاكات إضافية متنوعة تم ارتكابها من قبل قوات الاحتلال ومستعمريه، شملت اقتحام مواقع أثرية وطبيعية، وتخريب شبكات كهرباء، وإغلاق مداخل تجمعات سكانية، وسكب مخلفات زيوت في الطرق، والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في مناطق متفرقة من بيت لحم وأريحا والخليل وسلفيت ورام الله ونابلس، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها.
وبيّنت سلطة جودة البيئة أن الاعتداءات المسجلة امتدت لتشمل التجمعات السكانية والبنى التحتية، بما فيها شبكات الكهرباء، والمنشآت الصحية، والحدائق العامة، والمواقع الأثرية والطبيعية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف البيئة الفلسطينية ومقدراتها، وتندرج في إطار الجرائم البيئية.
وأكد التقرير أن بعض هذه الأفعال تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية، وأخرى تُعدّ جرائم بيئية ضمن جرائم الحرب، وفقا لما نصّت عليه المادتان السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
