قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، إن دولة فلسطين ستتوجه إلى التحكيم الدولي في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديداتها فيما يتعلق بمنع الاستيراد.
أشار وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في تصريح لـإذاعة "صوت فلسطين" إلى أن برتوكول باريس الاقتصادي يكفل لفلسطين ذلك.
وأوضح أن هناك خطوات سيتم اتخاذها في حال نفذت إسرائيل التهديدات الاقتصادية أبرزها اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية التي أصبحت فلسطين عضوًا فيها.
كما سيتم التوجه إلى عدد من الدول _بحسب حديثه_ منها فرنسا ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لـ "فضح إسرائيل وإجبارها على التراجع عن مثل هذه الخطوات التهديدية".
وتابع: "هذه التهديدات واهية وتهدف إلى إجبارنا عن التراجع عن هذه الخطوات بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
وأكد "المالكي" أن الحكومة عازمة على "عدم التراجع أو التنازل بل سنواجه بكل الامكانيات وعلى جميع المستويات لحماية حقوقنا".
وكانت الحكومة الإسرائيلية هددت السلطة الفلسطينية بعواقب وخيمة، في حال استمرت بوقف استيراد الأبقار.
وأبلغ منسق أعمال الحكومة في مناطق السلطة كميل أبو ركن، المسؤولين في السلطة الفلسطينية، أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية، فإنه سيترتب على ذلك عواقب وخيمة.
ولفت إلى أن إسرائيل ستُقدم في المدى القريب، على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.
وأضاف "أبو ركن": "لن تسمح إسرائيل بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الإسرائيلية نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين".
