جدد المكتب الإعلامي الحكومي تأكيده، أنّ ما يتم إدخاله من مساعدات إلى غزة، لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات القطاعات المختلفة، فيما طالبت الحكومة الفلسطينية بضرورة فتح معابر القطاع والسماح بمرور المساعدات المكدسة على أبوابها.
وقال "الإعلامي الحكومي" في بيان تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إنّ 73 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة أمس الجمعة، غالبيتها تعرضت للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يكرسها الاحتلال.
وشدد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب حرب الإبادة الجماعية.
وأدان "الإعلامي الحكومي" استمرار جريمة التجويع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، داعياً إلى فتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية.
بدورها، وَجهَّت الحكومة الفلسطينية، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإغاثية، بممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال، من أجل فتح معابر قطاع غزة.
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم السبت، تلقته "وكالة سند للأنباء" إنّ فتح المعابر سيتيح إدخال شاحنات المساعدات، والتي تتكدس بالآلاف في محيط قطاع غزة في الوقت الذي وصلت فيه مستويات انعدام الأمن الغذائي إلى 100% بحسب تقارير مؤسسات أممية مختصة.
وطالبت بوقف تصاعد استخدام الجوع سلاحًا لقتل أبناء شعبنا في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.
يأتي ذلك في وقتٍ يمارس الاحتلال فيه تضليلًا بشأن دخول المساعدات عبر عدد محدود من الشاحنات والسماح بعمليات الإنزال الجويّ، فيما تؤكد الجهات المحلية أن المساعدات التي تدخل لا تخفف شيئًا من المجاعة المتفاقمة والتي أودت بحياة 162 مواطنًا بينهم 92 طفلًا.
كما يواصل الاحتلال ارتكاب مجازر يومية في قطاع غزة، حيث يستهدف المدنيين وخيام النازحين، ويمارس سياسة القتل الممنهج ضد منتظري المساعدات، وسط فرض حصار خانق على القطاع، ما يؤدي للإعلان لمزيد من ضحايا المجاعة وسوء التغذية يوميًا.
