قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد غير المبرم بين الدولة اللبنانية و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار، رافضا في الوقت نفسه القبول بأي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
جاء ذلك في كلمة لقاسم عبر الشاشة، خلال حفل تأبين نظمه حزب الله اليوم بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان) قائد ملف فلسطين بقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، في وقت يناقش فيه مجلس الوزراء اللبناني مسألة حصر السلاح بيد الدولة تحت ضغط أميركي.
وأشار قاسم إلى أن "حزب الله التزم التزاما تاما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة"، مضيفا أن "إسرائيل انقلبت على الاتفاق وخرقته آلاف المرات، وندمت على هذا الاتفاق ورأت أنه يعطي حزب الله قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان، ولذلك لم تلتزم بالاتفاق".
وأضاف أن "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل، وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل".
وأوضح أن المبعوث الأميركي توم باراك اشترط نزع السلاح في 30 يوما، بما يشمل الأسلحة البسيطة كالقنابل اليدوية وقذائف الهاون، كما اشترط أن يفكك 50% من القدرة في غضون شهر، مضيفا "ولكنهم لا يعلمون مستوى قدرتنا حتى يحددوا الـ50%".
وأكد قاسم أن "أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الاسرائيلي لا يمكن ان نوافق عليه"، مطالبا الدولة اللبنانية بأن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية"، لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها".
وأضاف: "إذا اختارت إسرائيل العدوان الواسع على لبنان فإن الصواريخ ستسقط عليها".
وكانت الحكومة اللبنانية، قد بدأت اليوم، جلسة في القصر الرئاسي، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، في وقت حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق عدد من المناطق جنوب البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن على جدول أعمال الاجتماع الذي يترأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون، "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله و"إسرائيل" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.
وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، في أعقاب ضغوط وتحذيرات خارجية وداخلية بعد مقترح قدمه المبعوث الأميركي توم بارك، للسلطات اللبنانية.
وكانت "إسرائيل" قد بدأت عدوانها على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يتصاعد ويتحوّل إلى حرب واسعة النطاق اعتبارًا من 23 سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وموجات تهجير داخلية في الجنوب اللبناني.
ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولة اللبنانية و"إسرائيل" دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تواصل قوات الاحتلال خرق الاتفاق يوميا، حيث سجّلت منذ بدء الهدنة آلاف الانتهاكات أسفرت عن استشهاد نحو 216 شخصا، وإصابة 508 آخرين بجروح متفاوتة، وفق معطيات رسمية.
