أعلنت الجزائر نيتها "نقض" الاتفاق مع باريس، حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات، واتهمت فرنسا بـ"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية وذلك بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليق العمل بالاتفاقية.
وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي "تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها. وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح".
وأضافت "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة".
وأضاف البيان: "من خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".
ويأتي الإعلان الجزائري، ردا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
وأشار ماكرون إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد.
ووردت في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو واطلعت عليها صحيفة "لو فيغارو"، طلب رئيس الدولة أن تعلق الحكومة "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
