أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي عن جائزة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.

ويُعد هذا أحدث تصعيد أميركي ضد حكومة كراكاس، حيث كانت المكافأة المعروضة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو 25 مليون دولار.

وقالت بوندي إن مادورو يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وكشفت عن أن واشنطن صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو بينها طائرتان و9 مركبات.

ووصفت الوزيرة الأميركية، مادورو بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيحاسب على "جرائمه الدنيئة".

وقالت بوندي، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، إن مادورو "يتعاون مع جماعات إجرامية" من بينها شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وفي أول رد فعل من فنزويلا، ندّدت كراكاس بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرة هذا القرار "مثيرا للشفقة" و"سخيفا".

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان "هذه المكافأة المثيرة للشفقة (…) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق".

ويأتي هذا الإجراء في سياق توتر ممتد بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سنوات، إذ تتهم واشنطن مادورو بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة، فيما تقول كراكاس إن العقوبات الأميركية تمثل "حربا اقتصادية" تهدف لإسقاط حكومتها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد رصدت عام 2020 مكافأة أولية قدرها 15 مليون دولار للإيقاع بمادورو، في إطار قضية تهريب مخدرات مرفوعة ضده، قبل أن ترفعها لاحقا إلى 25 مليون دولار، وصولا إلى الرقم الحالي الذي يُعد الأعلى في تاريخ الملاحقات الأميركية لرئيس دولة على رأس السلطة.

وتشهد فنزويلا، الغنية بالنفط، أزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ سنوات، أدت إلى نزوح ملايين المواطنين، وسط استمرار العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على نظام مادورو.