أعربت كل من بريطانيا، والدانمارك، وفرنسا، واليونان، وسلوفينيا، عن إدانتها لقرار "إسرائيل" توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك لها، أصدرته اليوم الأحد، إن الخطة الإسرائيلية لتوسيع العمليات "تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، داعيًا الاحتلال إلى "التراجع الفوري وعدم تنفيذ هذه الخطة".
وأكدت الدول أن "أي محاولة من جانب إسرائيل لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعد مخالفة للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "توسيع العمليات في غزة سيعرض جميع المدنيين والرهائن للخطر".
سبق ذلك، بيان مشترك لثماني دول أوروبية، أعربت خلاله عن رفضها قرار الاحتلال الإسرائيلي تكثيف هجماته على القطاع واحتلال مدينة غزة، محذرة من أي تغيير ديموغرافي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزراء خارجية آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا في البيان الصادر اليوم الأحد، "ندين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير تكثيف الهجوم العسكري على قطاع غزة".
وأضاف البيان، أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى "تعميق الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن الباقين للخطر".
وتشهد أوروبا موجة تضامن واسعة، عبرّت عنها الجماهير في مسيرات ومظاهرات عارمة وغاضبة جابت كبرى العواصم والمدن الأوروبية، طالبوا خلالها بوقف الحرب على قطاع غزة وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة.
وصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، فجر الجمعة الماضية، على خطة لاحتلال مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب، وتمهّد فعليًا لتفريغ المدينة وفرض واقع استيطاني عسكري جديد، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
وتشمل الخطة خمس نقاط أساسية، جميعها تتجاهل المطالب الإنسانية والمدنية، وهي: نزع سلاح حماس، إعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح قطاع غزة، فرض احتلال أمني إسرائيلي كامل، وإقامة حكومة مدنية بديلة عن حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
