ذكرت حكومة نيوزيلندا، اليوم الإثنين، أنها تدرس الاعتراف بـ "دولة فلسطينية". بينما قال وزير الخارجية إن بلاده تولي هذه القضية اهتماماً مدروساً ومنهجياً ومتعمداً.
وصرح وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، بأن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر أيلول، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.
وأردف بيترز: "بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة". مؤكدًا: "نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقا لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".
وكانت حكومة نيوزيلندا، قد أشارت في تصريحات صحفية إلى أنها بحاجة لأن تدرس ما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف نحو أن تصبح الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وشرعية حتى تتمكن نيوزيلندا من منحها الاعتراف.
وأضاف وزير الخارجية: "أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت".
وأوضح وزير الخارجية أن بلاده تولي أهمية لما إذا كانت "الشروط المسبقة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وشرعية، من حيث الأمن والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد، متوافرة".
ونوه إلى أنه سيتعيّن على حكومة بلاده "تقييم ما إذا كان قد أُحرز تقدم كافٍ على هذه الأصعدة لتبرير اعتراف نيوزيلندا بدولة فلسطين في هذه المرحلة".
واستدرك: "سنأخذ بعين الاعتبار تدهور الأوضاع الميدانية بسرعة، وانقسام شركائنا المقربين بشأن مسألة الاعتراف، ووضوح موقف عدد من الدول العربية بضرورة عدم منح حماس أي دور مستقبلي في الحكم".
وتابع: "نيوزيلندا بصفتها داعماً راسخاً لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، تشارك بنشاط في المناقشات بشأن سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار وتسوية سياسية تمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام جنباً إلى جنب".
وأعلنت عدة دول، منها أستراليا وبريطانيا وكندا، في الأسابيع القليلة الماضية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.
ومن المقرر أن يسافر وزير خارجية نيوزيلندا "بيترز" إلى نيويورك في أواخر سبتمبر، للمشاركة في "أسبوع قادة الأمم المتحدة"، حيث سيعرض موقف الحكومة من هذه القضية.
