جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده أي تغيير على ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك في وقت يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتمديد مهمة القوة الأممية.
وقال عون، خلال استقباله قائد القوات الدولية ديوداتو أبانيارا، اليوم الثلاثاء، إن "أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه".
ويأتي ذلك في وقت يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به فرنسا، لتمديد مهمة القوة الأممية.
وأوضح عون أن لبنان بدأ اتصالات مع "الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد".
وبحسب مشروع القرار، فإن التمديد قد يستمر حتى 31 أغسطس/ آب 2026، على أن يشمل نصا يعبر فيه مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" اليونيفيل، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في الجنوب".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن على المشروع الفرنسي في 25 أغسطس/ آب الجاري، قبل انتهاء الولاية الحالية بنهاية الشهر.
وتنتشر قوات "يونيفيل" منذ عام 1978 للفصل بين لبنان و"إسرائيل"، وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة. وتعارض "إسرائيل" التمديد الكامل لولاية "يونيفيل"، وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن تل أبيب طلبت رسميًا من واشنطن إنهاء عمل قوة "يونيفيل"، وذلك قبيل المداولات المرتقبة في مجلس الأمن الدولي حول تمديد ولايتها.
وبحسب الصحيفة، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قبل أيام رسالة إلى نظيره الأميركي، ماركو روبيو، دعاه فيها إلى إنهاء عمل القوة الأممية.
وقال ساعر في رسالته إن "اليونيفيل قوة مؤقتة منذ البداية"، زاعمًا أنها "فشلت في مهمتها الأساسية المتمثلة بمنع حزب الله من ترسيخ وجوده جنوب الليطاني كما أثبتت الحرب الأخيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب جاء بعد نقاشات مطولة في المستويين السياسي والأمني بإسرائيل، وأن ساعر سيلتقي روبيو الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث الملف.
وتنص الرسالة على أن "الموقف الإسرائيلي هو إنهاء ولاية اليونيفيل فورًا"، لكنها أضافت أنه "إذا لزم الأمر يمكن تمديد الولاية لفترة انتقالية أقصاها عام واحد لإفساح المجال أمام انسحاب منظم".
وتقول الرسالة: "يُفترض أن تركز اليونيفيل على مهام محددة، تشمل إزالة الألغام والعبوات الناسفة، تدريب الجيش اللبناني، وإخلاء مواقعها تدريجيًا"، على أن تنتقل المسؤولية الكاملة للجيش اللبناني في الجنوب.
وأضافت الصحيفة أن هذه الرسالة تأتي بالتوازي مع موقف أميركي مماثل، إذ قال مصدر دبلوماسي مطلع إن واشنطن وتل أبيب أبلغتا أعضاء في مجلس الأمن بمعارضتهما التمديد التلقائي لولاية "يونيفيل"، وطالبتا بإعادة تقييم ضرورتها.
وتأتي هذه المناقشات في ظل التزام السلطات اللبنانية، تحت ضغوط أميركية، بتجريد حزب الله من سلاحه في الجنوب قبل نهاية العام، وسط تهديدات إسرائيلية بشن حملة عسكرية جديدة ما لم يتم تنفيذ الاتفاق
