أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين الحكوميين عن الشهر الجاري كاملةً، إضافة إلى صرف مستحقات شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأكد أن الصرف في قطاع غزة، سيكون كالضفة الغربية.

وأوضح مجدلاني، في تصريحات إذاعية، أن هناك قراراً بالمساواة بين غزة والضفة من الحكومة.

ولفت إلى أن قرار التقاعد المالي غير قانوني، ولابد من معالجته.

وأضاف مجدلاني "لا يوجد شيء اسمه تقاعد مالي، وسيتم معالجته قريباً، خاصة موظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم".

وتابع "المعالجة ستتم، فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده، ومن لا يستحق سيتم المعالجة".

ورجّح أن يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة.

وبين أن موظفي تفريغات 2005، سيتقاضون رواتبهم كالشهر الماضي، واصفاً قضيتهم بـ"المعقدة".

ولفت إلى أن هناك العديد الموظفين، الذين ستعود لهم الرواتب خلال الأشهر المقبلة.

وأشار مجدلاني، إلى أن الحكومة ستصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري 2019، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً، هو تحديث لبيانات المستفيدين، وهو إجراء دوري.

وتابع مجدلاني "الوزارة وبالرغم من كافة الصعوبات التي واجهتها نتيجة الأزمة المالية، تواصل دفع المستحقات".

وأشار إلى أن الموضوع له تكلفة مالية عالية تبلغ 124 مليون شيكل، تم صرف 94 مليون شيكل لغزة، و30 مليون شيكل للضفة جزء منها عبارة عن منحة أوروبية.

وفي سياق منفصل، قال مجدلاني إنه "تم حجب واستبدال 1058 أسرة من الشؤون الاجتماعية معظمها لها دخل ثانٍ أو ملفات ضريبة لدى وزارة المالية".

وأوضح أن هناك زيادة في عدد المستفيدين، حيث وصل عدد الزيادات 20 ألف أسرة.

وبشأن توقيف البرنامج في غزة، قال "لا نتعامل مع أي جسم غير شرعي، ونحن نعمل دون الاتصال مع أحد من غزة، والدليل على ذلك دفع دفعتين للأسر الفقيرة".