قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت عمليات تدمير "واسعة ومتعمدة" طالت قرى وممتلكات مدنية في جنوب لبنان خلال عدوانها الأخير على حزب الله، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وتتطلب فتح تحقيق عاجل.
وأوضحت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أنها وثقت تضرر أو تدمير أكثر من 10 آلاف منشأة مدنية وزراعية بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، مؤكدة أن الجزء الأكبر من هذا الدمار حدث بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
وينص الاتفاق على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية، مقابل انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن الاحتلال أبقى على وجوده في خمس مناطق استراتيجية تطالب الحكومة اللبنانية باستعادتها.
وبحسب التحقيق، استخدمت قوات الاحتلال متفجرات تُزرع يدويًا وجرافات في تدمير منازل ومساجد ومقابر وطرقات وملاعب وحدائق في 24 قرية حدودية، من بينها كفركلا، مارون الراس، العديسة، عيتا الشعب، والضهيرة، ما حول مناطق بأكملها إلى أماكن غير صالحة للسكن، وأثر بشكل مباشر على حياة آلاف السكان.
واستندت المنظمة في تحقيقها إلى صور أقمار صناعية وتسجيلات مصوّرة تُظهر جنودًا إسرائيليين وهم يزرعون المتفجرات داخل المنازل ويخربون البنى التحتية المدنية، بينما تدّعي سلطات الاحتلال أن عملياتها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله.
وأكدت "العفو الدولية" أن كثيرًا من عمليات التدمير جرت دون وجود ضرورة عسكرية مُلحة، ما يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
ويواجه لبنان صعوبات كبيرة في إطلاق عملية إعادة الإعمار، وقدّر البنك الدولي في آذار/مارس الماضي حجم احتياجات التعافي بنحو 14 مليار دولار، في وقت تأمل فيه السلطات اللبنانية بالحصول على دعم خارجي، خصوصًا من دول الخليج، لإعادة إعمار القرى الحدودية وإنعاش الاقتصاد.
