كشف وثيقة أممية، اليوم الثلاثاء، أن فريق محققي الأمم المتحدة المكلّف بالبحث في قضايا إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ونقل الأسلحة إلى "إسرائيل" بهدف استخدامها في حرب الإبادة على قطاع غزة، غير قادر على استكمال مهمته بسبب قيود مالية.

وتُبرز هذه الأزمة حجم النقص الحاد في تمويل منظومة الأمم المتحدة، نتيجة تراجع المساهمات وتقليص الميزانية، ما يضر بالجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة عالميًا في قضايا الانتهاكات.

واللجنة المعنية هي لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار 2021، والتي سبق أن قدّمت أدلة حول جرائم دولية استُخدمت في محاكمات أمام هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي العام الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان على طلب تقدمت به باكستان للبحث في أدلة جديدة تخص نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" في سياق الحرب على غزة وتصاعد عنف وإرهاب المستوطنين الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت وكالة "رويترز" اليوم عن رسالة لرئيسة اللجنة، نافي بيلاي، موجهة إلى رئيس المجلس بتاريخ السادس من أغسطس/ آب الجاري، أوضحت فيها أن النقص في التمويل يحول دون إمكانية التعاقد مع موظفين جدد.

وقالت بيلاي، التي شغلت سابقًا منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: "بدأت اللجنة بإبلاغ رعاة القرارين أنها لن تتمكن من إعداد ما هو مطلوب وتقديمه للمجلس في مارس/ آذار 2026".

وتفاقمت أزمة السيولة التي تعانيها الأمم المتحدة بسبب متأخرات الرسوم الإلزامية من الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أكبر المانحين، والتي تبلغ ديونها نحو 1.5 مليار دولار.

وبحسب إحصاء أجرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، فإن 12 من الدول الأعضاء عليها متأخرات لم تسدد بعد.

وللتعامل مع الأزمة، تخطط المنظمة لخفض ميزانيتها بنسبة 20%.