أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أهمية تطوير وتحسين البنية التحتية للمعابر التجارية، بما يعزز من قدرات الاقتصاد الفلسطيني ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن لقاءً موسّعًا عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس التعاون في الاتحاد إبراهيم العافية، لمناقشة نتائج دراسة الجدوى الفنية لتطوير المعابر التجارية في فلسطين، التي أعدها فريق خبراء دولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الدراسة، التي حضر عرض نتائجها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، إلى تقييم إمكانيات إنشاء بنى تحتية حديثة تساهم في تعزيز النشاط التجاري الفلسطيني، وزيادة استقلالية الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق أوسع للاندماج في الأسواق الإقليمية والدولية.
من جهته، جدّد وفد الاتحاد الأوروبي التزام بروكسل بدعم جهود فلسطين في تطوير البنية التحتية التجارية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي الفلسطيني.
وفي ختام الاجتماع، أوصى المشاركون بضرورة المضي قدمًا نحو تنفيذ التوصيات التي تضمنتها الدراسة، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تنسيق الجهود وتحقيق خطوات عملية على أرض الواقع.
