أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن أي محاولة لضم أراض فلسطينية أو توسيع الاستيطان الإسرائيلي تُعدُّ غير شرعية ومدانة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تُغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واعتبر "أبو ردينة" في بيانٍ له، أن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 (1967)، 338 (1973)، و2334 (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وشدد "أبو ردينة" أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات إلى تقويض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، الذي يجمع عليه العالم.
وجدد التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وفي 23 أغسطس/آب 2025، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، مما أثار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.
ويعتبر القرار يُعتبر خطوة نحو تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني، الذي يهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، مما يُهدد بتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
