أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء، أنه سيمنع نشر الإعلانات السياسية على منصته.

ويأتي ذلك؛ ردا على انتقادات متزايدة تعرّض لها على خلفية نشر سياسيين معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، في تغريدة، إن الإعلانات على شبكة الإنترنت "قوية جدا وفاعلة للغاية للمعلنين التجاريين، لكن تلك القوة تترافق مع مخاطر سياسية، إذ يمكن أن تُستخدم للتأثير على أصوات (الناخبين) وعلى حياة ملايين الأشخاص".

وتأتي الخطوة في توقيت يتعرّض فيه فيسبوك إلى ضغوط من أجل تطبيق خدمة التحقق من المعلومات على سياسيين ينشرون إعلانات تتضمن مزاعم تم دحضها.

ويعرّف تويتر الإعلانات على منصّته بأنها وسيلة تجعل الرسائل تظهر لأشخاص لا يتابعون مطلقها عن طريق الترويج لتغريداته.

وقال دورسي إن السياسة الجديدة، التي سيتم الكشف عن تفاصيلها الشهر المقبل وسيبدأ تطبيقها اعتبارا من 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحظر الإعلانات في القضايا السياسية، كذلك إعلانات المرشّحين.

وتابع "كنا قد ارتأينا وقف إعلانات المرشّحين فقط، لكن الإعلانات المناصرة للقضايا تشكل سبيلا للتحايل".

وأضاف "كما أنه ليس منصفا أن يكون بإمكان الجميع، باستثناء المرشّحين، شراء مساحات إعلانية لقضايا يريدون الإضاءة عليها. لذا قررنا وقف هذه الإعلانات أيضا".