حذَّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الثلاثاء، من خطورة تصاعد العدوان الإسرائيلي في قرى شمال غرب القدس المحتلة، إثر عملية إطلاق النار في القدس، الإثنين، والتي نفذها شابان من أبناء المنطقة، وأسفرت عن مقتل وجرح إسرائيليين.
وقال المركز إنه يحذر من التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، والتي أعلن فيها نيته فرض عقوبات مشددة على الفلسطينيين في هذه القرى.
وتشمل العقوبات، وفق المركز، إغلاق القرى، وسحب تصاريح العمل، وهدم منازل بُنيت من دون رخص بناء، علماً أن معظمها قيد المتابعة القانونية لدى دوائر الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، وتُعالج كمخالفات لقانون التنظيم والبناء، ولا علاقة لها بأي اعتبار أمني.
وتابعت أنه لا يجوز هدم تلك المنازل استنادًا إلى الأوامر العسكرية تحت مُسمّى "الهدم العقابي"، ويُقدَّر عدد هذه المباني بعشرات المنازل والمنشآت.
واعتبر مركز القدس أن تهديدات كاتس تعد خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كونها تُعدّ عقوبة جماعية محظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأكد أن هدم المنازل على خلفية انتقامية أو كجزء من سياسة ردع جماعية، يعدّ خرقاً للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وفيما يتعلق باستخدام تصاريح العمل، التي تُعد من الحقوق الاقتصادية للأفراد، كأداة للانتقام والضغط السياسي، فإن ذلك يشكّل انتهاكاً لمبدأ عدم التمييز، ويخالف التزامات دولة الاحتلال بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق بيان المركز.
وأعربت الدائرة القانونية في المركز، عن خشيتها من أن يتم هدم الكثير من المباني، التي هي في معظمها بيوت سكنية مأهولة، وترك ساكنيها في العراء.
ولفتت إلى أن ذلك يشكّل ذلك نهجاً عقابياً من قبل سلطات الاحتلال يؤدي في النهاية إلى هدم المزيد من المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج"، تماشياً مع الرؤية الإسرائيلية بإفراغ هذه المنطقة من أي وجود فلسطيني.
ودعا مركز القدس المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن هذه السياسات غير القانونية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
