سيشهد عام 2020 تحسناً في نسبة رواتب موظفي قطاع غزة، وفقاً لما أعلنه المجلس التشريعي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، لمقر وزارة المالية في مدينة غزة.
وأوضح المجلس التشريعي على موقعه الإلكتروني، أن وفد المالية وعد اللجنة القانونية بتحسين نسبة رواتب الموظفين العام المقبل.
وأثنت اللجنة على جهود الوزارة في محاولة التخفيف من الأزمة المالية لدى الموظفين، مطالبة بالعمل على رفع النسبة.
من جانبه قال وكيل الوزارة عوني الباشا إن وزارته تعمل على خطة لصرف الايرادات المحلية وتوزيعها بما يضمن الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار الباشا إلى أن وزارته اعتمدت يوماً ثابتاً شهرياً لصرف رواتب الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة.
في سياق آخر، أكد الباشا أن وزارة المالية لم تفرض أي ضرائب جديدة وقدمت تسهيلات ضريبية للمكلفين، للتخفيف عنهم في محاولة لإنعاش الاقتصاد المحلي قبل الانهيار.
وأوضح أن وزارته تعمل على تحسين الأداء وزيادة الايراد العام، بما ينعكس ايجاباً على المواطنين.
