ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين ما يجري بأنه استمرار متعمد لاستهداف المدنيين، وتحويل مدينة غزة إلى ما يشبه مقبرة جماعية، مع استمرار المعاناة في بقية مناطق القطاع، ودفع نحو مليون فلسطيني للنزوح تحت دائرة الموت المحيطة بهم.

وأعربت "الخارجية"، عن قلقها البالغ إزاء تصريحات أركان حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تفخر بشن اجتياح مدينة غزة، وتعريض حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والاستثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى، والعمل على تعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن الوقف الفوري للحرب والاعتداءات، وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وفق إطار إعلان نيويورك.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 37 على التوالي، تدمير البنايات والأبراج والمنشآت السكنية، وخيام النازحين، في مدينة غزة؛ ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها المدينة تحديدًا، لتهجير سكانها وإجبارهم على النزوح نحو جنوب قطاع غزة.

وتضم مدينة غزة من الناحية الإدارية، عدداً من الأحياء والمخيمات الرئيسية، أبرزها؛ أحياء: الشجاعية، الزيتون، التفاح، الدرج، الرمال الشمالي، الرمال الجنوبي، تل الهوا، الشيخ رضوان، الصبرة، النصر، الشيخ عجلين ومخيم الشاطئ.

ومنذ مطلع سبتمبر 2025 الجاري، أقدم الاحتلال على نسف وتدمير 70 برجاً وبناية سكنية بشكل كامل، وتدمير 120 برجاً وبناية سكنية تدميراً بليغاً، إضافة إلى أكثر من 3,500 خيمة، حتى يوم السبت الماضي.

وبيّنت المعطيات أن الأبراج والعمارات السكنية المُدمرة كانت تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، يقطنها ما يزيد عن 50 ألف نسمة، بينما كانت الخيام التي استهدفها العدوان تؤوي أكثر من 52 ألف نازح.

وبذلك يكون الاحتلال قد دمّر مساكن وخياماً كانت تحتضن أكثر من 100,000 نسمة، ما أدى إلى نزوح قسري، مع جرائم الإخلاء القسري، يفوق 350,000 مواطن من الأحياء الشرقية لمدينة غزة نحو وسط المدينة وغربها؛ وفقًا لمعطيات "المكتب الإعلامي الحكومي".