قالت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تكثيف منظومته من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في محيط القدس وضواحيها، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل المدينة عن امتدادها الفلسطيني وإخضاع سكانها لنظام فصل عنصري قائم على القمع والتمييز.
وأشارت "محافظة القدس" في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن أحدث هذه الإجراءات تمثل في نصب بوابات جديدة خلال الأيام الماضية عند مداخل مخماس والرام والعيزرية.
وبيّنت المعطيات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال أقام حتى منتصف عام 2025 نحو 904 حواجز ثابتة في الضفة الغربية، بينها 88 بوابة في محيط القدس والقرى المقدسية مثل قلنديا، حزما، عناتا، العيسوية وجبل المكبر، إضافة إلى الحواجز الدائمة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.
وأكدت المحافظة أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في حرية التنقل، المكفول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تشكل عقابًا جماعيًا يخالف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وحذّرت من التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذه البوابات، بما فيها عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات، وتعطيل الطلبة عن مدارسهم وجامعاتهم، وتقييد وصول العمال والموظفين إلى أماكن عملهم، فضلًا عن تقييد حرية العبادة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة من خلال فرض تصاريح وشروط تعجيزية.
وشدّدت المحافظة أن منظومة الحواجز جزء من المخطط الإسرائيلي لفرض الأمر الواقع وتهويد القدس عبر فصلها عن محيطها وتحويل بلداتها إلى جزر معزولة، معتبرة أنها سياسة أبارتهايد واضحة تمنح المستوطنين حرية التنقل وتقيّد الفلسطينيين بالبوابات والجدران.
وختمت المحافظة بالتأكيد أن هذه الإجراءات لن تغيّر الحقيقة الثابتة بأن القدس مدينة فلسطينية عربية محتلة، وكل سياسات الاحتلال فيها باطلة وغير شرعية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة إسرائيلية ممتدة منذ احتلال القدس عام 1967، تهدف إلى تغيير معالم المدينة وفرض سيادة مطلقة عليها عبر الاستيطان، الجدار العازل، والحواجز العسكرية، وقد تحوّل نظام الحواجز إلى شبكة معقدة من القيود التي تقطع أوصال الضفة الغربية وتحوّل تنقل الفلسطينيين إلى معاناة يومية.
