أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن النائبة السابقة في الكنيست والقيادية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بعد أن أوقفتها صباحًا واقتادتها من منزلها في مدينة الناصرة إلى مركز الشرطة في طبرية، حيث خضعت للتحقيق بادعاء "التحريض على الإرهاب".
واستمر التحقيق مع زعبي نحو أربع ساعات، وأُطلق سراحها بعدها دون شروط مقيّدة، رغم رفضها التراجع أو الاعتذار عن التصريحات التي كانت موضع المساءلة.
ووفق المعلومات المتوفرة، سيتم تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة الإسرائيلية للنظر في إمكانية تقديم لائحة اتهام بحقها.
وفي تصريح لموقع "عرب 48" عقب الإفراج عنها، وصفت زعبي التحقيق بأنه "سياسي بامتياز"، موضحة أن فحوى التحقيق تمحور حول خطاب ألقته في مؤتمر فيينا قبل عام، تناول ما وصفته بـ"حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة"، على حدّ تعبيرها.
وقالت زعبي: "أنا أمثّل خطاب كل أحرار العالم ضد جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق شعب بأكمله، إذ إن معظم الضحايا من المدنيين، وغالبية الأماكن المستهدفة هي مستشفيات ومدارس ومنازل".
وأضافت: "إسرائيل تحاول ترسيخ رواية أنها الضحية، وهو احتمال يعادل الصفر. نحن الآن أمام مرحلة يجب فيها محاسبة إسرائيل، والبحث في العقاب الذي تستحقه إزاء ما ترتكبه من حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".
وقالت: "نحن مقصرون بحق شعبنا.. غزة هي العنوان الآن، وهي رمز نضال شعبنا".
وادعت الشرطة في بيان أصدرته، فور اعتقال زعبي أنه "في نشاط لأفراد شُرطة لواء الشّمال، تمّ قبل وقت قصير توقيف سيّدة من سُكّان النّاصرة للتَّحقيق، بشُبهة التَّحريض والتَّماهي مع تنظيم إرهابيّ".
وزعمت أنه "في الأشهر الأخيرة، تلقَّت شُرطة لواء الشَّمال عددًا من الشكاوى حول تصريحات ألقتها امرأة (59 عامًا) من سُكّان النّاصرة، خلال خطاب ألقته في مؤتمر مناهض لإسرائيل عُقِد خارج الدَّولة".
