اتهم مسؤول الحملات الحقوقية في منظمة العفو الدولية "أمنستي" في الأراضي الفلسطينية، ليث أبو زياد، قوات الاحتلال بأنها تعمل على تقييد حركتهم في المجال الحقوقي.
وقال أبو زياد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال منعته من السفر، ورفضت تجديد تصريحه الذي يسمح له بدخول المناطق المحتلة عام 1948، على خلفية عمله الحقوقي.
وأشار إلى أن رفض تجديد التصريح كان له ولكافة العاملين في "أمنستي" بالأراضي المحتلة.
ونوه إلى أن المنع "كان من الشاباك الإسرائيلي".
وأوضح: "في الـ 26 من تشرين أول توجهت لزيارة عائلية في الأردن، إلا أن الاحتلال أوقفني واحتجزني 4 ساعات، قبل أن يبلغني بقرار المنع من السفر، دون إبداء أي سبب أو تسليم قرار بذلك".
وأردف: "ممارسات الاحتلال تأتي ضمن جملة من الإجراءات التي اتخذها بحق منظمة أمنستي وموظفيها إثر قيامهم بحملة على الشركات السياحية التي تنظم رحلات إلى المستوطنات".
ولفت النظر إلى أن امتناع الاحتلال منح موظفي المنظمة التصاريح لدخول الأراضي المحتلة ومنعهم من السفر يعرقل عملهم بشكل كبير، وخاصة أن عملهم الميداني يتركز داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وفي وقت سابق، نشر وزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد أردان، تهديدات عديدة استهدفت المنظمة، متوعدًا بمنعها من العمل داخل الأراضي المحتلة، إثر تقريرها حول المواقع السياحية والشركات الاستيطانية التي تنشط في خدمة الاستيطان.
وادعى أردان بأن أمنستي "تنافق" من خلال حديثها عن حقوق الإنسان من جهة، وتشجيعها مقاطعة كيان الاحتلال في حملة معادية للسامية من جهة أخرى.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أمس الجمعة، إن قرار سلطات الاحتلال بحق أبو زيادة وموظفي أمنستي، "مؤشر مُرَوِّع آخر على تنامي حالة عدم التسامح في إسرائيل ضد الأصوات المُنتقِدة".
وصرّح الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، بأن "ادعاء السلطات الإسرائيلية بأن لديها أسبابًا أمنية لمنع ليث أبو زياد من السفر أمر سخيف تمامًا".
واستطردت: "هذه خطوة شريرة تم فرضها كعقوبة بسبب عمله في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين".
وتابعت: "بالإضافة إلى انتهاك حقوق ليث في حرية التنقل وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فإن قرار منع السفر يُوضح أكثر فأكثر التصميم المُروِّع للسلطات الإسرائيلية على إسكات منظمات حقوق الإنسان".
