أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأكدت الوزارة أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.
وحذّرت الوزارة من أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسوية وضعه أو يصر على مخالفة القانون، وأكدت أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لا يسمح بالمساس به تحت أي ظرف.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أعلنت، الجمعة، أنها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة كافة، وذلك بعد إعلان اتفاق وقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني.
أوضحت "الداخلية" في بيان رسمي أن هذا الانتشار يهدف إلى استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفها الاحتلال خلال أكثر من عامين من العدوان، مؤكدةً أن الأجهزة ستعمل على حماية المواطنين وتأمين المؤسسات والمرافق الحيوية فور وصولها إلى المناطق المستهدفة.
