قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تبدأ فورًا، مع إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتحديد ولاية وصلاحيات القوة الدولية المزمع نشرها، لضمان تنفيذ كامل للاتفاق وحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ووزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، حيث شدد الوزيران على ضرورة الالتزام الكامل بالمرحلة الأولى من الاتفاق بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، والتي تضمنت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد عبد العاطي أن المرحلة الثانية ستتضمن ترتيبات أمنية وإدارية في غزة، مع التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان.

وأشار البيان إلى أن "إسرائيل" ترفض بدء المرحلة الثانية قبل استلام بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين، فيما أطلقت "حماس" حتى الآن 20 أسيرًا حيًا وسلمت 10 جثامين، وتحتاج إلى معدات خاصة لاستعادة 18 جثمانًا متبقية.

وشدد الوزير على ضرورة أن يصدر مجلس الأمن قرارًا يحدد ولاية وصلاحيات قوة دعم الاستقرار في غزة بالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني، مؤكدًا على دور المملكة المتحدة والدول دائمة العضوية الأخرى في المجلس لضمان التنفيذ الأمين للاتفاق.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات حيوية لضمان استقرار غزة بعد سنوات من الحصار والدمار، وتحقيق الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي.

وفي التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأميركيّ ترامب خطة شاملة لإنهاء الحرب على غزة، تُوجت بوقف شامل لإطلاق النار، دخل حيّز التنفيذ، الجمعة الماضي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تخللها الإثنين إجراء أول عملية تبادل للأسرى بموجب الخطة.

وتتضمن المرحلة الثانية تصورا لإنشاء هيئة دولية تحمل اسم "مجلس السلام"، يتولى إدارة غزة بعد الحرب، في حين من المقرّر أن يرأسه ترامب، على أن يضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتضمن المرحلة الأولى بموجب خطة ترامب، دخولا تلقائيا في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي ستناقش ملفات الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسلاح المقاومة وإبعاد قادة حركة "حماس" ومصير الحركة، إلى جانب شكل الحكم في اليوم التالي لحرب الإبادة، وإعادة الإعمار.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف الحرب بوساطة من قطر ومصر وتركيا وبرعاية أميركية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وفي إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث أسرى آخرين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي، في حين أفرج الاحتلال عن 1719 أسيرًا من قطاع غزة، إلى جانب 251 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.