رفضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، طلبا تقدمت به الحكومة لمنع إحدى مؤسِّسات حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين من الطعن في قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقضت القاضية سو كار برفض طلب وزارة الداخلية، التي سعت إلى إلغاء الإذن الممنوح للناشطة هدى عموري بالطعن في قرار الحظر أمام المحكمة العليا.
وأشارت القاضية إلى أن هذا المسار "أكثر سرعة وإنصافا"، خاصة في ظل محاكمة متهمين بسبب تعبيرهم عن دعمهم للحركة.
وبدورها، وصفت عموري، وهي من مؤسسي الحركة التي أنشئت عام 2020، القرار بأنه "انتصار كبير".
وأضافت، في بيان: "حان الوقت لكي تستمع الحكومة إلى الغضب الشعبي المتصاعد وترفع هذا الحظر الاستبدادي الذي أدانته منظمات حقوقية حول العالم".
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت حركة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية في يوليو/تموز الماضي، وهو ما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عاما.
ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 2000 شخص في قضايا تتعلق بدعم الحركة، ووجّهت تهم إلى نحو 100 منهم.
وتنشط "فلسطين أكشن" في الاحتجاج ضد الشركات المرتبطة بإسرائيل، وعلى رأسها شركة الصناعات العسكرية "إلبيت سيستمز"، حيث نفذت سلسلة من التحركات شملت رش الطلاء الأحمر وإغلاق المداخل وإتلاف المعدات، احتجاجا على تورط تلك الشركات في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح.
وتتهم "فلسطين أكشن" الحكومة البريطانية بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بينما تدعي لندن أن الحظر جاء بعد تكرار أعمال وصفتها بأنها "تخريبية وخطرة".
ويؤكد منتقدو الحظر، وبينهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ومنظمات مدافعة عن الحريات المدنية، أن الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب، ويعتبرون أن القرار الحكومي يمثل تهديدا لحرية الاحتجاج السياسي في بريطانيا.
