أبقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" على تصنيف "إسرائيل" عند مستوى (بي إيه إيه1)، مع توقع سلبي مستمر، رغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفق صحيفة "كالكاليست" العبرية، أكدت "موديز" أنّ التحسّن في التصنيف الائتماني لإسرائيل لن يحدث إلا إذا "تقدّم الاتفاق إلى ما بعد مرحلته الأولى".
وقالت الوكالة في بيانها، إنّ وقف القتال يُعدّ تطورًا إيجابيًا نسبيًا، لكنه "غير كافٍ لإحداث تغيير جوهري في الصورة الائتمانية لإسرائيل".
وأضافت أن تقديراتها السابقة كانت تفترض مسبقًا انتهاء العمليات العسكرية قبل بداية عام 2026، ولذلك "سيكون تأثير الاتفاق محدودًا".
ورفع محللو موديز تقديراتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2025 من 2% إلى 2.5% فقط، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في عام 2026، في حال الحفاظ على الهدوء النسبي.
لكن التقرير حذّر -في الوقت نفسه- من أنّ العجز الحكومي سيبقى عند 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالهدف السابق البالغ 4.9%، بسبب "الارتفاع الحاد في الإنفاق الأمني".
وأضافت الوكالة أنه "في حال صمود اتفاق وقف النار خلال عام 2026″، فمن المتوقع أن يتراجع العجز إلى 4.2%، شرط إقرار ميزانية العام الجديد في الكنيست قبل نهاية مارس/آذار المقبل.
وأشارت "موديز" إلى أنّ عودة جنود الاحتياط إلى سوق العمل بعد انتهاء الحرب قد تخفف الضغط عن الأجور، وهو ما يمكن أن يسمح لبنك إسرائيل بخفض أسعار الفائدة مطلع عام 2026، إذا واصلت معدلات التضخم تراجعها نحو النطاق المستهدف بين 1% و3%.
وقبل يومين، أعلنت الهيئة المركزية للإحصاء الإسرائيلي أن معدل التضخم السنوي تراجع في سبتمبر/أيلول إلى 2.5%، مما أعاد بعض الاستقرار النسبي بعد عام من الاضطرابات الاقتصادية الحادة.
ونقلت "كالكاليست" عن محللين في "موديز" قولهم إنّ "المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية"، رغم الهدوء المؤقت، وأنّ أي انتكاسة في اتفاق وقف إطلاق النار قد "تعرقل فرص التعافي وتؤخر قرارات الاستثمار الأجنبي".
وترى موديز في تراجع المخاطر الأمنية فرصة محدودة لتعافي السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، لكنها أكدت أن هذا التحسن "سيبقى هشًّا ما دامت الأوضاع الأمنية غير مستقرة".
وكانت وكالة "موديز" قد خفضت تصنيف "إسرائيل" في سبتمبر/أيلول 2024 درجتين كاملتين من إيه 2 إلى بي إيه إيه1، مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أدنى تصنيف في تاريخ دولة الاحتلال.
