قالت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، إن تسليم جثامين عدد من الأسرى الفلسطينيين كشف عن جرائم إعدام ميداني وقتل متعمد ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى داخل سجونه وميادين الأسر، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأعربت الهيئة، في بيان صحفي اليوم السبت، تلقته "وكالة سند للأنباء" عن صدمتها العميقة واستنكارها البالغ لهذه الجريمة، مشيرة إلى أن الاحتلال يتعامل مع الإنسان الفلسطيني بمنطق القتل والإبادة المتعمدة.
وحملت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الكاملة، بعد أن تسلّمت الجثامين دون إعلان واضح عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم، ما ترك عشرات العائلات الفلسطينية في حالة قلق وضياع لعدم معرفة مصير أبنائها الأسرى والمفقودين.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومؤسسات العدالة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف في هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال على عمليات القتل والإعدام الجماعي بحق الأسرى.
وأظهرت الفحوصات الأولية وتقارير الفرق الطبية والحقوقية أن عدداً من الجثامين التي أعادها الاحتلال تحمل آثار تعذيب شديد وإعدامات ميدانية، حيث وُجدت الأيدي والأقدام مقيدة وعيون الضحايا معصوبة، إضافة إلى إصابات بطلقات نارية في الرأس والصدر من مسافة قريبة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد أعلن أن الاحتلال أعاد 120 جثمانًا من الشهداء الفلسطينيين الذين احتُجزوا خلال الحرب على غزة، مؤكدًا أن النتائج الميدانية والطبية تكشف عن تنفيذ إعدامات وتعذيب ممنهج بحقهم.
