أطلقت قوات القمع في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، الرصاص المطاطي على الأسير عزمي أبو هليل في سجن "عوفر"، بعد مطالبته بالعلاج من مرض "السكابيوس".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن المعتقل المحامي عزمي نادر أبو هليل (31 عاماً)، يعاني أوضاعاً صحية بالغة الصعوبة، نتيجة إصابته بمرض الجرب "السكابيوس" منذ 6 أشهر، دون أن يتلقى العلاج اللازم حتى اليوم.

وأشار النادي إلى أن حالته تفاقمت بشكل خطير، حيث انتشرت الدمامل في جسده وظهرت عليه تشققات وتقرحات واضحة خلال الزيارة الأخيرة له في سجن "عوفر".

ونقل نادي الأسير شهادة "أبو هليل" الذي أفاد فيها بتعرضه لعملية قمع، على يد وحدات السّجن خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن طالب مرارًا بتلقي العلاج، وأطلقت تلك القوات الرصاص المطاطي عليه، ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي.

وأضاف أنه يعاني اليوم من حكة شديدة وتقرحات مؤلمة تمنعه من النوم، كما يُحرم من تلقي أي علاج، فضلًا عن انخفاض حاد في وزنه الذي وصل إلى 49 كغم بسبب سياسة التجويع الممنهجة بحقه.

وبيّن نادي الأسير أن المعتقل "أبو هليل" واحد من بين آلاف المعتقلين والأسرى، الذين أُصيبوا بمرض "السكابيوس" داخل سجون الاحتلال.

وحذرت أن المرض تحوّل إلى أداة للتعذيب بفعل تعمّد إدارة السجون الإسرائيلية إبقاء الظروف المسببة له قائمة من خلال: نقص مواد التنظيف والمطهرات، وحرمان الأسرى من الاستحمام المنتظم، وانعدام توفر الملابس النظيفة، "إذ يمتلك معظم الأسرى غيارًا واحدًا فقط".

إضافة إلى إجبار الأسرى على غسل ملابسهم يدويًا ومنعهم من تجفيفها في الهواء، مما يُبقيها رطبة ويُسهم في انتشار الأمراض الجلدية.

وتتجاهل إدارة السجون – بحسب نادي الأسير- مطالب الأسرى المتكررة بتوفير العلاج أو نقل المرضى إلى العيادات، ما جعل انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية أحد أبرز مظاهر الجريمة الممنهجة التي تفاقمت بعد حرب الإبادة، وأدّت إلى استشهاد عدد من الأسرى.

وأشار نادي الأسير إلى أن المساعي القانونية التي قامت بها مؤسسات مختصة، من خلال التوجّه إلى المحكمة العليا للاحتلال لإجبار إدارة السجون على توفير العلاج، وإنهاء أسباب انتشار المرض، قوبلت باستجابة شكلية ومحدودة، إذ عاد المرض ليتفشى مجددًا في السجون المركزية مثل "النقب" و"عوفر".

ونبَّه النادي أن استمرار هذه السياسة يعكس نية منظومة سجون الاحتلال في قتل الأسرى، واستخدام الحرمان من العلاج أداة لتعذيبهم، ضمن ما يُعرف بالجرائم الطبية.

ويواجه الأسرى في سجون الاحتلال كارثة صحية متصاعدة إلى جانب أشكال القمع والانتهاكات اليومية، في إطار سياسة تهدف إلى تعذيبهم وقتلهم تدريجيًا.

ولا تخفي سلطات الاحتلال نواياها الإجرامية، حيث عبّر عن ذلك الوزير المتطرف "بن غفير" من خلال دعواته المتكررة لتشريع قانون إعدام الأسرى، وقنص الأسرى في رؤوسهم بدلا من اعتقالهم.

وشهد واقع الأسرى والمعتقلين بعد حرب الإبادة تحوّلات خطيرة وغير مسبوقة تاريخياً، جعلت منه امتدادًا مباشراً للإبادة، وواحدًا من أبرز أوجهها المستمرة حتّى اليوم.