أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين لـ "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفرض السيادة على معاليه أدوميم"، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية التي مورست لمنع تمريره.
وقدّم مشروع القانون الأول من النائب آفي معوز عضو الكنيست عن حزب نوعم يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وآخر من أفيغدور ليبرمان يطلب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم.
وصوّت 32 لصالح لمقترح فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم الذي اقترحه حزب ليبرمان مقابل 9 معارضين.
في حين صوّت 25 لصالح مشروع "فرض السيادة" على الضفة الغربية، مقابل 24 معارضًا.
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و"كاحول لافان"، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون ضم الضفة.
وأيد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه، الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب "يسرائيل بيتينو" والصهيونية الدينية و"أغودات يسرائيل"، وبينهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب "ييش عتيد"، الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.
وجاء التصويت في الهيئة العامة للكنيست، عقب محاولات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوقف هذه الخطوة، استجابة لمواقف وتحذيرات من جهات دولية، إلا أن القانون نال تأييد الأغلبية في التصويت التمهيدي.
وطرح مشروع القانون، رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف، أفي ماعوز، بعدما أعلن أنه يرفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل طرح مشروع القانون في الهيئة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق القانون الإسرائيلي بشكل كامل على مناطق الضفة الغربية، في خطوة يعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا ضمن مسار الضم وتكريس الاحتلال، بما يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويُنتظر أن يمر مشروع القانون بمراحل تشريعية إضافية (القراءات الأولى والثانية والثالثة) قبل أن يصبح نافذًا بشكل رسمي، وسط حالة من الترقب وردود الفعل الفلسطينية والدولية الرافضة لهذه الخطوة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/ يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
