قالت مؤسسة هند رجب الحقوقية إنها تقدمت بشكوى جنائية مُفصّلة إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية، يدعى شمعون آفي زوكرمان، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأوضحت المؤسسة أن زوكرمان، خدم مهندسا قتاليا في كتيبة المهندسين 8219 التابعة للواء 551 التابع للجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية في غزة، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني.
وأشارت المؤسسة إلى أن زوكرمان وثق أنشطته العسكرية خلال الحرب على حسابه على منصة "إنستغرام"، ونشر لقطات وصورا كثيرة من ساحة المعركة، ليس فقط لوجوده وأفعاله في مناطق القتال، وإنما شملت مشاهد لتدمير البنية التحتية المدنية الفلسطينية.
كما تظهر الشكوى زوكرمان في مقاطع فيديو ومنشورات متعددة وهو يفجر أو يحتفل بهدم المباني السكنية، وغالبا ما تتضمن المنشورات مشاهد تدميرية، مصحوبة بحركات احتفالية مثل تدخين الشيشة، والهتاف مع زملائه الجنود، أو الوقوف أمام الكاميرا قبل الانفجارات وبعدها.
وقالت المؤسسة الحقوقية إن من بين أكثر الحوادث فظاعة تلك التي وثقت عملية "نير وعوز"، التي هدمت فيها بلدة خزاعة الفلسطينية، التي يسكنها حوالي 5 آلاف نسمة.
وقد لعبت وحدة زوكرمان -كتيبة المهندسين 8219- دورا محوريا في تدمير المنطقة كليا، بما فيها من منازل ومدارس ومساجد ومحطة مياه ومبنى سكنيا.
وتظهر لقطات نشرها زوكرمان وهو يقوم بعمليات الهدم مباشرة، ويهتف مع رفاقه، ويوثق التدمير كنوع من التمثيل.
وفي إحدى المشاهد، يظهر وهو يقف ويضحك بينما تنهار المباني خلفه، وفي مقطع فيديو آخر، يظهر وهو ينفذ عملية تفجير دون ارتداء خوذة، مما يُشير إلى حالة غير قتالية وعدم وجود ضرورة عسكرية، حسب ما ورد في تقرير المؤسسة.
من جانبه، طالب مدير عام مؤسسة هند رجب دياب أبو جهجاه بتطبيق القانون على زوكرمان، وقال "إذا رفضت ألمانيا التصرف في هذا الأمر، فإنها تُرسل رسالة مفادها أن القانون لا يطبق إلا عندما تسمح السياسة بذلك".
وشدد أنه "لا يمكن لدولة القانون أن تختار تطبيق العدالة بانتقائية".
وتعد هذه الشكوى جزءا من الحملة القانونية التي تطلقها مؤسسة هند رجب لكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على غزة، ومقاضاة مرتكبيها.
وتأسست "هند رجب" في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وتمكنت المؤسسة الحقوقية من رفع قضايا ضد جنود وضباط إسرائيليين، وقيّدت حركتهم وسفرهم وتنقلهم بالعالم.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات، حين قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المركبة التي كانت تستقلها مع أقاربها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.
وعُثر على جثمان هند بعد 12 يومًا داخل السيارة التي كانت تستقلها مع خالها وزوجته وأطفالهم الثلاثة، والذين استشهدوا جميعًا، بعد أن تعرضت المركبة لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
