رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالتوافق الذي جرى بين عدد من الفصائل الفلسطينية أمس، على لجنة إدارية مهنية لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة، واعتبرته "خطوة مهمة ومطلوبة".
وقالت "فتح" في بيان اليوم السبت، إنها "ترى أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين".
واعتبرت الحركة أن ما صدر عن الفصائل خلال اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة أمس الجمعة، "يثبت مجددًا، أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".
وأكدت أن "سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يُكتب لها النجاح"، وأن "السيادة والولاية على أرض دولة فلسطين هي حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية".
ودعت إلى الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية، والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى، باعتباره المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى.
كما أكدت الحركة أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن "أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن، بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية".
وشددت على "رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على شعبنا"، وأن يكون دور "لجنة السلام الدولية" هو للرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد، ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون المساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات الدولة.
وفيما يخص السلاح الفلسطيني، أكدت "فتح" أن المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، "وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي، ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام".
وقالت الحركة إن توجهها نحو إنجاز وحدة وطنية حقيقية تستجيب للمصالح العليا للشعب "هو ثابت وطني لا يتزحزح"، مستدركة بأنّ هذه الوحدة "لن تُبنى إلا على أرضية صلبة"، قائمة على الثوابت والمرتكزات الوطنية.
وأضافت أن في مقدمة الثوابت والمرتكزات الالتزام بمنظمة التحرير ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبكل التزاماتها الوطنية والسياسية والقانونية والدولية، بما يشمل الالتزام بالشرعية الدولية، والرؤية الفلسطينية الجامعة القائمة على وحدة الجغرافيا، والقانون، والنظام السياسي، والمؤسسات المدنية والأمنية لدولة فلسطين.
وأكدت الحركة أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تعمل "بثبات ومسؤولية" لتثبيت وقف الحرب، واستعادة الحياة إلى قطاع غزة، وحماية القرار الوطني المستقل.
وأمس الجمعة، اتفقت الفصائل الفلسطينية على جملة من القرارات؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية.
وتوصلت الفصائل خلال اجتماع عقد في القاهرة، إلى قرار يقضي بتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية.
