نفى المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، ما نُسب للحركة من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وقال "دولة" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إن موقف حركة فتح ثابت ومُعلن؛ "ويتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرًا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن".
وأكد أن هذا الموقف "نابع من حرص حركة فتح على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ضمانًا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية".
وفي سياق متصل، صرح رئيس حركة "حماس" في غزة، خليل الحية، حول ذات الموضوع بالقول: "أعطينا الإخوة المصريين قبل ما يقرب من 4 شهور قائمة تضم أكثر من 40 اسماً من الشخصيات الوطنية العامة التي ليس لها انتماء سياسي، وقلنا لهم اختاروا منها من تشاءون".
ولم يذكر "الحية" في تصريحاته لـ "فضائية الجزيرة" أنه تم التوافق على اسم لرئاسة اللجنة الإدارية التي ستُدير شؤون قطاع غزة، لكنه أكد أن "غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة، ولا نقبل فصل غزة عن الضفة الغربية".
ونوه: "الأصل أن تنتهي مدة اللجنة الإدارية إما بانتخابات فلسطينية أو بتشكيل حكومة فلسطينية موافق عليها".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد زعمت بأن حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية في رام الله، قد أقرتا تعيين أمجد الشوا لرئاسة اللجنة التكنوقراطية لإدارة قطاع غزة.
ونوه الإعلام العبري: "الإقرار جاء وسط تأكيدات بأن الشوا مقرب من حماس دون أن يكون منتمياً لها تنظيمياً، بينما يبقى القرار النهائي مرهوناً بموافقة أمريكية".
