قالت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة إن الحكومة الإسرائيلية قررت بشكل قاطع تجويع العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال قرارها النهائي بمنع دخولهم للعمل داخل الأراضي المحتلة.
وأوضحت النقابة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، صباح اليوم الإثنين، أن هذا القرار سيزيد من وتيرة محاولات دخول العمال عبر فتحات الجدار دون تصاريح، ما يدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم مقابل لقمة العيش.
وأضافت أن القرار يأتي ضمن مخطط واسع يقوده وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لتحويل الضفة الغربية إلى "غيتوات" فقيرة تمهيدًا لـ"تسهيل ترحيل الفلسطينيين عن وطنهم"، عبر تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي.
ودعت النقابة جميع العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين عملوا في الداخل حتى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى سحب مخصصات تأمين التقاعد من شركة "عميتيم" الإسرائيلية لإدارة صناديق التقاعد، في أعقاب قرار وزارتي الإسكان والمالية الإسرائيليتين بمنع عودة عشرات الآلاف من العمال، وخصوصًا في قطاع البناء.
وأشارت إلى أن القرار الذي اتخذه "سموتريتش"، وبمباركة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر، ينص على منع عودة العمال الفلسطينيين نهائيًا، إلى جانب تخصيص 30 مليون شيكل إضافية لوزارة الداخلية الإسرائيلية المسؤولة عن تشغيل العمال، بهدف جلب واستيعاب 30 ألف عامل من دول آسيوية، عبر اتفاقيات عاجلة مع قنصليات وسفارات لتسهيل وصولهم بواسطة شركات قوى عاملة أجنبية.
وأضافت نقابة العمال العرب أن ما يجري اليوم من سياسة تجويع للعمال الفلسطينيين يأتي في سياق أوسع من سياسات القتل، والحصار، ومصادرة الأراضي، والاستيطان، واعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، محذّرة من أن منع العمال من العمل قد يؤدي إلى حالة غضب عارمة وانفجار شعبي في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية.
وأشارت النقابة إلى أن هذه السياسات تتزامن مع استمرار اقتطاع أموال الضرائب العمالية والتجارية عن السلطة الفلسطينية، والتي تبلغ نحو 800 مليون شيكل شهريًا، إلى جانب تكثيف عمليات مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وزيادة الحواجز العسكرية والبوابات بين المدن والقرى الفلسطينية.
وأكدت النقابة أنها بدأت حملة قانونية للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، من أجل تحصيل الأجور والتعويضات التي لم تُدفع من قبل المشغّلين الإسرائيليين، سواء لعمال الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ويتعرض العمال الفلسطينيون بشكل يومي لإطلاق النار أو الاعتقال من جيش الاحتلال، قرب الجدار الإسرائيلي الفاصل، بعد عامين من الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال، ويحرم من خلاله قرابة ربع مليون عامل من التوجه لأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل.
ويقدّر اتحاد نقابات عمال فلسطين أن خسائر العمال الشهرية بسبب الإغلاق، تتجاوز مليارًا و350 ألف شيقل، بعد حرمان 248 ألف عامل، ممن كانوا يعملون بالداخل المحتل.
وسجل الاتحاد استشهاد 44 عاملاً فلسطينياً، واعتقال أكثر من 32 ألفًا آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة العمال العرب بالناصرة، وهبة بدرانة، أنه لم يصدر قرار إسرائيلي حتى اليوم بعودة 125 ألف عامل فلسطيني من الضفة، تم وقف تصاريحهم في أكتوبر 2023، لأن الجهة المخولة بذلك هي المجلس الوزاري المصغر " الكابينت".
وبين بدارنة في حديث سابق لـ "وكالة سند للأنباء" أن عودة العمال مرتبطة بإجراءات تتعلق بالمجلس المصغر، وإصدار الداخلية الاسرائيلية تصاريح كونهم جزءًا من العمال الأجانب، ومن ثم يصدر منسق أعمال الحكومة في المناطق تصاريح دخول، وبعدها تمرر على أرباب العمل لعمل طلبات جديدة.
وأكد بدارنة أن سلطات الاحتلال تفرض عقوبات مشددة على العمال وتلاحقهم في قوت أطفالهم وتعتقلهم لعدة شهور مع غرامات باهظة، معتبرًا أن كل ما يحدث بحق العمال جزء من الحرب على الشعب الفلسطيني وضمن سياسة التجويع، فقد عبر عن ذلك بن غفير بالقول إن "كل عملية اعتقال لعامل هي منع عملية حربية".
