بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال لقائه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، محمد سليمان الجاسر، اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، سبل دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والتعافي في فلسطين، بحضور وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، والسفير الفلسطيني لدى السعودية مازن غنيم.
وثمن مصطفى الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لفلسطين في العديد من المجالات، ومن ضمنها التنمية الاقتصادية، والصحة، والتعليم، وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، وتطوير البنية التحتية.
وأشار الى أهمية مضاعفة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة نظرا للوضع الصعب الذي يمر به شعبنا خاصة في قطاع غزة، من أجل التعافي وخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد، ومشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية ومرافق الخدمات الاساسية.
وقدمت الحكومة قائمة بمشاريع ليصار إلى اعتمادها من اللجنة الإدارية لصندوق الاقصى بتمويل الصناديق العربية والاسلامية بإدارة البنك الاسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الاقصى، ومن ضمنها تطوير قطاع التعليم والبنية التحتية للمدارس.
بالإضافة لقطاع الاشغال لتأهيل وتعبيد عدد من الطرق لتعزيز التواصل بين المحافظات وتسهيل تنقل المواطنين، بالإضافة لدعم مشاريع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل لتدريب الشباب والشابات في مخيمات اللاجئين على المهارات الفنية والتكنولوجية والرقمنة، بالإضافة لمشاريع الحكم المحلي لتأهيل الطرق لعدد من البلدات وتوفير عدد من الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وترميم المنازل.
يشار إلى أن البنك الاسلامي يدعم مشروع بناء وتجهيز مستشفى خالد الحسن/ المرحلة الأولى، والذي وقعت اتفاقيته قبل عدة أشهر، وهو في طور الإجراءات الفنية الازمة للبدء في تنفيذ المشروع.
وسبق أن قدم البنك قرضا حسنا لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال سلطة النقد، وجاري العمل حاليا على تطوير مشروع جديد يستهدف تزويد المخيمات في الضفة الغربية بالطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع سلطة الطاقة.
