أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه فتح تحقيقا جنائيا في قضية تسريب مقطع فيديو يوثّق اعتداء جنود الاحتلال جنسيًا على أسير فلسطيني في معسكر "سديه تيمان" العام الماضي.
وقال الجيش، في بيان صدر عنه، أن المدعية العسكرية العامة يفعات تومر يروشالمي، خرجت في "إجازة مؤقتة إلى حين استيضاح تفاصيل إضافية حول القضية".
وأضاف بيان الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إحالة المدعية العسكرية لإجازة بناء على طلبها إلى حين الانتهاء من استيضاح الأمر.
وحسب مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، فإن الشبهات تدور حول قيام مقربين من المدعية بتسريب الفيديو.
وأشارت المصادر إلى أنه "لا توجد دلائل حتى الآن على أنّ المدعية نفسها هي من سرّبت المقطع"، في حين تفحص جهات التحقيق احتمالية أن يكون التسريب قد تم بعلمها.
من جانبها، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إن قرار فتح التحقيق الجنائي اتُّخذ في أعقاب معلومات جديدة وصلت مؤخرًا، وبالتنسيق مع المدعي العام ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية.
أما وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فأكد من جانبه، أن المدعية العسكرية "لن تعود إلى منصبها طالما استمرت التحقيقات في التسريب"، واصفًا القضية بأنها "خطيرة للغاية لأنها خلقت فرية دم ضد جنود الجيش داخل إسرائيل وخارجها"، حسب تعبيره.
وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد داهمت في يوليو/ تموز 2024 قاعدة "سديه تيمان" واعتقلت 11 جنديًا على خلفية التحقيق في الاعتداء الموثقة، وبعد ساعات من المداهمة، اقتحم القاعدة عشرات المحتجين، من بينهم أعضاء كنيست من اليمين.
وتعود حادثة الاعتداء إلى يوليو/ تموز 2024، وفي أغسطس/ آب من العام ذاته، تم تسريب مقطع مصوّر يوثّق اعتداء جنود في قوات الاحتلال على معتقل فلسطيني داخل مركز الاحتجاز في قاعدة "سديه تيمان".
وبينت القناة 12، التي بثت الفيديو، في حينه أن الفيديو صُوّر بعد أيام من توقيف عدد من الجنود للاشتباه بارتكابهم جريمة اغتصاب بحق المعتقل نفسه.
ويظهر في الفيديو معتقلون فلسطينيون مطروحين أرضًا وأيديهم مقيّدة وأعينهم معصوبة، قبل أن يُقتاد أحدهم جانبًا من قبل مجموعة من جنود الاحتياط من وحدة تُعرف باسم "القوة 100".
وحاول الجنود التغطية على أفعالهم برفع الدروع التي كانوا يحملونها لحجب ما يجري عن الكاميرات المثبتة في المكان.
وتضمن التوثيق الجريمة المنسوبة إلى الجنود، وهي "الاغتصاب"، علما بأن المعتقل المستهدف، وهو من قطاع غزة، نُقل بعد ساعات إلى المستشفى وهو ينزف من جروح وصفت بـ"المعقدة"، وأفاد الأطباء بأنها ناجمة عن "دخول جسم غريب إلى جسده".
في المقابل، حاولت مصادر إسرائيلية رسمية تبرير الحادثة بالزعم أن المعتقل ينتمي إلى "قوات النخبة في حماس"، لكن القناة نفسها أوضحت أنّ التحقيقات أظهرت أنه لم يشارك في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنه ليس من عناصر النخبة.
فيما ذكرت شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أن المعتقل يعمل شرطيًا في جهاز مكافحة المخدرات بغزة، من دون تقديم أدلة تؤكد تلك الادعاءات.
وجاء فتح التحقيق الجنائي في ظل ضغوط من مسؤولين وأعضاء كنيست دافعوا عن جنود الاحتياط المتورطين في الاعتداء، ورفضوا تقديمهم للمحاكمة، فيما تركّز الخطاب العام على مسألة التسريب بدل الجريمة الموثقة فيه.
