قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يبرّر جرائمه ضد المدنيين بأكاذيب مضللة، بعد أن قتل خلال 12 ساعة فقط 109 فلسطينيين بينهم 52 طفلاً و23 امرأة، في عدوان يعكس وحشية غير مسبوقة.
وأوضح "الإعلامي الحكومي" في بيانه أن الاحتلال نشر قائمة تضم أسماء وصوراً لأشخاص زعم أنهم قُتلوا في عدوانه الأخير، لكنّ التدقيق كشف أنها قائمة مزوّرة تضم أسماء وهمية ومكرّرة وأخرى لأشخاص أحياء، في محاولة لتبرير جرائمه عبر تضليلٍ إعلاميٍّ مقصود.
وأشار البيان إلى أنّ الاحتلال، بدل أن يلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، يتعمّد استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء تحت ذرائع "الرد" أو "الدفاع عن النفس"، بينما تشير الأرقام إلى أن ضحاياه هم من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، في سياسة قتلٍ متعمدة تُنفّذ بوعي وتصميم.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وفضح حملاته المضللة التي تحاول تزوير الحقيقة وتجميل وجه القاتل.
وتعرض قطاع غزة، بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، لغارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة، أسفرت عن استشهاد 104 مواطنًا، بينهم 46طفلًا، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بغطاء أمريكي، وتحت ذرائع ومبررات كاذبة.
وـعلنت وزارة الصحة الإحصائية الأولية للشهداء والإصابات جراء الخروقات الإسرائيلية ليلة أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حيث بلغت 104 شهداء و253 إصابة، من بينهم 46 طفلاً و20 امرأة، فيما تشمل الإصابات 78 طفلاً و84 امرأة.
يُشار إلى أنه في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، توصلت فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، وفق خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبوساطة من قطر ومصر وتركيا.
وتقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الكامل، إلى جانب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وقد أسفرت الحرب التي استمرت على مدار عامين عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن تشريد وتجويع مئات الآلاف وتدمير المنازل والمرافق المدنية في مختلف مناطق القطاع.
