اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يدعم خطة الحكم الذاتي التي قدَّمها المغرب بشأن إقليم الصحراء الغربية، والتي اعتبرها الحل "الأكثر واقعية وجدوى" لإنهاء النزاع الممتد منذ نحو خمسين عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وصوَّت لصالح القرار 11 عضوا من أصل خمسة عشر عضوا في مجلس الأمن، في حين امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وتغيبت الجزائر عن المشاركة في التصويت.
وجدد القرار الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) عاما إضافيا.
وجاء في نص القرار أن منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد يكون الحل الأكثر جدوى للنزاع الدائر"، داعيا جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات "بنية صادقة" وعلى أساس المقترح المغربي المقدَّم عام 2007، الذي وُصف بأنه "الإطار العملي والواقعي لتسوية سياسية دائمة".
وفي جلسة التصويت، أكد مندوب الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن أن بلاده "عاقدة العزم على التوصل إلى حل مقبول للأزمة في الصحراء".
وأشار إلى أن “اقتراح المغرب الواقعي للحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية دائمة وعادلة” للنزاع.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تطل على المحيط الأطلسي وتصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80% من أراضيها، بينما تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر باستقلالها.
وتصنف هذه القضية على أنها من أقدم النزاعات الأفريقية التي خلفها الاستعمار.
وتنص خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
وبدلا من ذلك، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء مع وضع الاستقلال ضمن الخيارات.
من جانبه، رحب ملك المغرب محمد السادس بقرار مجلس الأمن، داعيا إلى إجراء حوار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضح الملك، في خطاب بثه التلفزيون، أن بلاده ستقوم "بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي" وستقدمها إلى الأمم المتحدة "لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق".
