قالت الأمم المتحدة إن نطاق التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة لم يسبق له مثيل.

وذكرت في تقرير لها اليوم الخميس، أن أزمة مالية كبرى تهدد استقرار الضفة الغربية وبقاء جهود بناء الدولة الفلسطينية ذاتها.

وأوضحت أن تلك الأزمة "مقترنة بالاحتياجات الإنسانية المتزايدة وعدم وجود آفاق سياسية للتوصل إلى حل تفاوضي".

وتقدم الأمم المتحدة تقريرها الى لجنة الاتصال المخصصة (AHLC)، وهي آلية التنسيق الرئيسية على مستوى السياسات للمساعدة الإنمائية المقدمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتجتمع اللجنة يوم 30 أبريل الجاري في بروكسل برئاسة النرويج، وحضور عدد من الدول؛ بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفلسطين و"إسرائيل".

ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في غزة.

وبيّن أن تلك المعالجة تقوم على أساسيْن؛ تمويل المانحين وتنفيذ المشاريع، واتخاذ قرارات سياسية جريئة من جميع الأطراف".

وأضاف: "الإغلاقات الإسرائيلية المستمرة على غزة، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي وأكثر من عقد من حكم حماس في غزة، أسفرت عن انهيار الحكم في القطاع وزادت من خطر الحرب".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، حذر تقرير الأمم المتحدة من التحديات المالية والأمنية والسياسية غير المسبوقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

ونوه إلى أن "ما يثير القلق بشكل خاص، هو الأزمة المالية الناجمة عن قرار إسرائيل بالاحتفاظ جزئيًا بنسبة 6% من إيرادات المقاصة، ووقف استقبالها من قبل رام الله".

وأفاد التقرير الأممي: "نتيجة لهذه القرارات، حُرمت الحكومة الفلسطينية من نحو 65% من إيراداتها وأجبرت على اتخاذ تدابير تقشفية شديدة".

ولفت النظر إلى أنه "ما لم يتم حل الأزمة المالية، فإن تأثيرها سيستغرق سنوات للتراجع".

واقترح التقرير مضاعفة إمدادات الكهرباء إلى غزة منذ أكتوبر 2018، وتوفير الآلاف من الوظائف المؤقتة، وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة.

وحدد التقرير تلك الخطوات، والتي اتخذتها الأمم المتحدة، لتسهيل تنفيذ التدخلات الإنسانية والاقتصادية الحرجة في غزة، والتي تم دعمها من قبل AHLC في سبتمبر 2018.

وأكد التزام الأمم المتحدة الثابت بمواصلة العمل مع "إسرائيل "والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة المالية غير المسبوقة على سبيل الاستعجال.