أفادت معطيات فلسطينية رسمية، بأن مدنيًا استشهد وأصيب 40 آخرون، إلى جانب 87 حالة اعتقال، إثر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات في محافظة القدس المحتلة، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت محافظة القدس في تقريرها عن انتهاكات الاحتلال؛ والذي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال نفذت 15 عملية هدم وتجريف، إلى جانب 68 اعتداءً ارتكبها المستوطنون، بينما اقتحم المسجد الأقصى المبارك 10822 مستوطنًا.

وشهدت مدينة القدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول تصعيدًا ممنهجًا في الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المؤسسات الدينية، والتعليمية، والرياضية، والمجتمعية، إلى جانب ملاحقة القيادات الوطنية والدينية.

ونبهت محافظة القدس، إلى أن تلك الاعتداءات جاءت في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى إحكام السيطرة على المشهد الديني والمدني في المدينة وتقويض هوية القدس الفلسطينية.

وبيّنت: "تنوعت هذه الاعتداءات بين اقتحامات واعتقالات واعتداءات جسدية، إلى جانب فرض قيود على الفعاليات المجتمعية، واستهداف المساجد والكنائس والنقابات المهنية".

وصرحت المحافظة، بأن "قوات الاحتلال استمرت بتنفيذ سياسة القتل الميداني ضد الفلسطينيين، ضمن منظومة اعتداءات متصاعدة".

وأشارت إلى استشهاد المواطن سليم راجي حسن أبو عيشة (57 عامًا)، من محافظة جنين، بتاريخ 15 تشرين الأول، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

ورصدت محافظة القدس 68 اعتداءً نفذها المستوطنون؛ منها اعتداءان بالإيذاء الجسدي؛ وشملت اقتحامات المسجد الأقصى، وتنظيم مسيرات استفزازية في البلدة القديمة، واعتداءات على المواطنين والممتلكات.

وأصيب، وفق ذات المعطيات، 40 مواطنًا فلسطينيًا إثر اعتداءات الاحتلال والمستوطنين؛ توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، وحالات اعتداء بالضرب.

وشهد شهر تشرين الأول تصعيدًا واضحًا وممنهجًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، ووثقت محافظة القدس اقتحام 10822 مستوطنًا لباحات الأقصى، إلى جانب 8704 آخرين تحت غطاء "السياحة".

واعتبرت "المحافظة" أن تلك الاقتحامات جاءت في إطار سياسة تهويدية ممنهجة تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على المسجد ومحيطه.

واعتقلت قوات الاحتلال 87 مواطنًا؛ بينهم 11 طفلا و3 نساء. بينما ترافقت هذه الاعتقالات مع اقتحامات المنازل والأحياء، واعتقالات ميدانية عند الحواجز وفي الطرقات.

وواصلت محاكم الاحتلال فرض أحكام تعسفية على المعتقلين الفلسطينيين، شملت السجن لفترات متفاوتة، وفرض الحبس المنزلي القسري، إضافة إلى قرارات بالإبعاد عن أماكن السكن أو العبادة، وفرض غرامات مالية.

وأصدرت محاكم الاحتلال قرارات اعتقال إداري تعسفي بحق عدد من الأسرى؛ "دون توجيه لوائح اتهام واضحة"، في بعض الحالات لفترات تمتد لسنوات، وهو انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة، وفقًا لـ "محافظة القدس".

وأصدرت محاكم الاحتلال 16 حكمًا وقرارًا بحق الأسرى المقدسيين؛ منها 13 بالاعتقال الإداري، في إطار استمرار سياسة الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس.

وصدر ثلاثة أحكام بالسجن الفعلي، تراوحت مددها بين 5 أشهر ونصف و3 سنوات، ورافقت بعضها غرامات مالية وصلت إلى 4000 شيقل.

وواصلت سلطات الاحتلال سياسة الحرمان القسري من الحرية عبر الحبس المنزلي بحق المقدسيين، كإحدى الأدوات العقابية البديلة عن الاعتقال المباشر، خصوصًا ضد الصحفيين والنشطاء.

ومدّد الاحتلال، قرار الحبس المنزلي بحق الصحفية المقدسية بيان الجعبة، مع منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي طوال مدة القرار، في خطوة تستهدف تقييد نشاطها الإعلامي وتكميم صوتها.

ووثقت محافظة القدس، خلال شهر أكتوبر الماضي، 17 قرارًا بالإبعاد، من بينها 16 قرارًا عن المسجد الأقصى، فيما تنوعت باقي القرارات بين الإبعاد عن البلدة القديمة والضفة الغربية.

ونفذت سلطات الاحتلال 15 عملية هدم وتجريف، شملت 5 عمليات هدم ذاتي قسري، و7 عمليات هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، إضافة إلى 3 عمليات تجريف، استهدفت أراضٍ وشوارع فلسطينية، بحجة البناء غير المرخص.

وأصدرت سلطات الاحتلال 55 إخطارًا، خلال الشهر الماضي، توزعت بين 45 أمرًا بالهدم، و7 قرارات بالإخلاء، و3 قرارات بالاستيلاء على أراضٍ وممتلكات.

وتركزت الإخطارات في بلدات الطور، وسلوان، وعناتا، وجبع، وقلنديا، إلى جانب تجمع السعيدي البدوي شرق القدس.

ووثقت "القدس" ما مجموعه 13 مخططًا استيطانيًا خلال أكتوبر الماضي، منها 5 مخططات تم إيداعها تشمل بناء 769 وحدة استيطانية على مساحة 19.861 دونمًا، و5 مخططات تمت المصادقة عليها تشمل بناء 5,129 وحدة جديدة.